الهند فتعتبر من هذه الحيثية شاذة؛ لأن الطرق كلها دارت على علي بن عياش، وأبو بكر البيهقي لم يروه عن علي بن عياش مباشرة وإنما بالواسطة، لو كان البيهقي نفسه قد روى هذا الحديث عن هذا الشيخ مباشرة لكانت زيادته شاذة لمخالفته لرواية إمام السنة الجبل في الحفظ والإتقان، ثم مخالفًا لما في صحيح البخاري في هذه النسخ المتداولة اليوم؛ لذلك لا أرى العمل بهذه الزيادة.
مداخلة: يقول الشيخ: هي ما تضمنت حكمًا زائدًا وإنما محمد بن عوف الطائي الذي تفرد بها.
الشيخ: يعني: ثقة؟
مداخلة: نعم، ليس فيها منافاة، على تعريف الشذوذ هو أن يروي الثقة ما يخالف الثقات.
الشيخ: ما معنى: أن يخالف الثقات في المعنى أو في الزيادة؟
مداخلة: قد يكون هذا وهذا.
الشيخ: دعك من القدقدة، يقول الإمام الشافعي كما تعلمون من كتب المصطلح: ليس الحديث الشاذ بأن يروي الثقة ما لم يرو غيره، وإنما الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما خالف فيه غيره، هذا يفيدك أن المخالفة المقصودة هنا هو مجرد الزيادة؛ لأنه قال: إذا روى الثقة حديثًا من أصله ولم يروه الثقات فهذا فيه معنى وفيه ألفاظ كثيرة، فما دام ما فيه مخالفة لمن هو أوثق منه وإنما تفرد برواية حديث ما، هذا الحديث لا يسمى شاذًا بل هنا يأتي أول ما يأتي زيادة الثقة مقبولة، لكن الحديث الشاذ فمن كلام الإمام الشافعي: أن يروي الثقة ما رواه غيره.
وأنا ذكرت هذا البحث إخواننا الذين صحبونا من جدة بإمكانهم أن يتذكروا في مكان بحثت في تفصيل الفرق بين قولهم: زيادة الثقة مقبولة، وبين قولهم: الحديث الشاذ هو أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه أو أكثر عددًا، والشاهد: أنني ضربت على ذلك مثلًا: والمثال لعله يوضح ويؤكد ما أنا في صدد