رسول الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين - قلت وعندي ان النبي صلى الله عليه وسلم انما حكم كذلك لعلمه بانه قد بايع وان الاعرابى كاذب في إنكاره لا بشهادة خزيمة وحده وإنما جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين لما رأى قوة إيمانه ولمال عقله ودرايته - ويستنبط من هذا الحديث ان القاضي لو كان عالما بالحق يسعه الحكم على وفق علمه لأن علمه فوق ما يحصل من الظن بشهادة رجلين - كما ان أبا بكر حكم على فاطمة بمنع الإرث بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث - وان السلطان أو القاضي أو غيرهما لو ابتاع من غيره شيئا أو كان له حقّ على الغير وهو يعلم ذلك يقينا وسعه ان يأخذ من ذلك الغير حقه جبرا وان كان ذلك الغير منكرا لحقه ولا تبيعة عليه في ذلك عند الله تعالى - لكن لو رفع هذا الأمر إلى قاضى غيره لا يجوز لذلك الغير الحكم بعلم السلطان والقاضي المدعى ما لم يقم عليه بينة والله اعلم وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ يحتمل ان يكون لا يضار مبنيا للفاعل يعنى لا يضر كاتب ولا شهيد أحدا من المتبايعين من ترك الاجابة إذا كان متعينا للشهادة والكتابة والتحريف والتغيير في الكتابة أو الشهادة وهذا قول طاؤس والحسن وقتادة - ويحتمل ان يكون مبنيا للمفعول أي لا يضر المتبايعان الكاتب فلا يعطيان جعله ولا الشاهد ان يدعوه إلى الشهادة وهو على شغل أو مريض أو ضعيف وهو غير معين للشهادة بل كان على تلك الوقعة شهود غيره ايضا وَإِنْ تَفْعَلُوا سانهيتكم من الضرار فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ أي خروج عن طاعة الله تعالى ومعصيته لاحق بكم فيها وَاتَّقُوا اللَّهَ في مخالفة أمره وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ مصالح دينكم ودنياكم وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(282) كرر لفظ الله في الجمل الثلاث لاستقلالها فان الأولى حث على التقوى والثانية وعد بانعامه والثالثة تعظيم لشأنه -. انتهى انتهى {التفسير المظهري. 1/} ...