قال البخاري: في حديثه اضطراب، وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال: روى عن الثوري أحاديث لا يتابع عليها، وفي التقريب: صدوق له أوهام، سيء الحفظ.

ينظر: الضعفاء الصغير للبخاري ص 116، الضعفاء الكبير للعقيلي 4: 229، تهذيب الكمال 28: 595، التقريب ص 549.

(ز) ورقاء بن عمر، عن عطاء بن السائب، به، موقوفا على عبد الله -رضي الله عنه-.

ذكرها الدارقطني في (العلل) 5: 228، ولم أقف عليها.

وورقاء بن عمر اليشكري؛ صدوق، أخرج حديثه الجماعة.

ينظر: التقريب ص 580.

فيتحصل مما سبق أن الحديث روي عن عطاء بن السائب على وجهين:

1 -الرفع، ورواه عنه: عبيدة بن حميد.

2 -الوقف، ورواه عنه ستة: أبو الأحوص، ومحمد بن فضيل، وجرير بن عبد الحميد، وإسماعيل بن علية، وسفيان الثوري، وورقاء بن عمر.

ورجح رواية الوقف الإمامُ الترمذي في جامعه عقب الحديث (2534) ، والحافظُ الدارقطني في (العلل) 5: 228.

وهذا ظاهر أن المحفوظ والراجح في الحديث: الوقف، للأكثرية والأحفظية، لكن هل يحكم على هذا الوجه بالصحة؟ هذا محل تردد عندي لأنه ليس في رواة الوجه الراجح الستة من سمع من عطاء قبل الاختلاط سوى سفيان الثوري، والسند إليه ضعيف كما سبق، لكن ربما يجبر ذلك تتابع هؤلاء -في كثرتهم وحفظهم- على هذا الوجه، وهذا مما يجبر الضعف بمثل هذا القدح، والله أعلم.

فائدة:

روى هذا الحديث عن عمرو بن ميمون أيضا: أبو إسحاق السبيعي، واختلف عليه أيضا بين الرفع والوقف، كما أشار إلى ذلك الحافظ الدارقطني في (العلل) 5: 227، وصوب الوقف أيضا، لكن ليس في سياقه محل الشاهد في تفسير الياقوت الوارد في الآية.

تنبيه:

اشتمل هذا الحديث محل الدراسة على شقين:

1 -في بيان بياض ساق المرأة من أهل الجنة، وصفائه.

2 -في تفسير لفظة الياقوت الواردة في الآية الكريمة، وهو محل الشاهد هنا.