أي: أدرج مفعولا وفي نصب مفعول الوجهان المقدمان؛ إما مفعول به وإما حال؛ أي: أعرب: {أَلَّا يَسْجُدُوا} بأنه مفعول، واختلفت في ذلك فقيل: هو مفعول به؛ أي: فهم لا يهتدون أن يسجدوا ولا زائدة، وقيل: هو مفعول له؛ أي: زين لهم لئلا يسجدوا أو قصدهم لئلا يسجدوا، وهذا الوجه والأول الذي هو بدل من أعمالهم يكون فيه لا غير زائدة بخلاف البدل من السبيل والنصب بيهتدون، فهي فيهما زائدة فلا يجوز في قراءة الجماعة الوقف على يهتدون؛ لأجل هذا التعلق على الوجوه الأربعة بخلاف قراءة الكسائي فلا تعلق لها بما قبلها، وهذا كله يقال؛ إظهارًا لمعاني الكلام وتعريفا بتعلق بعضه ببعض؛ ليتدرب فيه الطالب وإلا فالمختار عندنا جواز الوقف على رءوس الآي مطلقة.

قال: وإن أدغموا بلا؛ يعني: أن ألا أصلها أن لا فأدغمت النون في اللام إدغاما واجبا؛ لسكونها على ما عرف

في باب النون الساكنة فمن ثم جاء التشديد.

ثم قال: وليس بمقطوع؛ يعني: لم يفصل بين الحرفين في الرسم فلم يكتب أن لا بل لم تكتب النون صورة أصلا بل كتبت على لفظ الإدغام فلأجل ذلك احتمل الرسم قراءة الكسائي وقراءة الجماعة، وهي"أن"الناصبة للفعل ولا بعدها للنفي أو زائدة على ما تقرر من المعاني.

ثم قال: فقف يسجدوا؛ يعني: أنه ليس لك أن تقف في الابتلاء ثلاث وقفات كما ذكرنا للكسائي؛ لأن تلك المواضع كل كلمة مستقلة بمقصودها؛ لأن إلا أفادت الاستفتاح ويا مع المنادى المحذوف أفادت الندا.

ثم قال: اسجدوا وهو أمر تام، وههنا إن وقفت على"ألا"كنت قد وقفت على أن الناصبة دون منصوبها، فلا يتم الكلام إلا بقوله: يسجدوا وههنا إشكالان: الأول أن ظاهر قوله: أن لا وقف للجماعة إلا على يسجدوا فإن أراد وقف الاختيار فذاك في آخر الآية، وإن أراد وقف الاضطرار جاز على ألا، وهذا هو المنقول قد صرح به جماعة من المصنفين.

قال ابن الأنباري: من قرأ بالتثقيل: وقف على"ألا"، وابتدأ"يسجدوا"وهو ظاهر كلام صاحب التيسير؛ فإنه قال: الكسائي"ألا يسجدوا"بتخفيف اللام ويقف"ألا يا"ويبتدئ"اسجدوا"على الأمر؛ أي: ألا يا أيها الناس اسجدوا والباقون يشددون اللام؛ لاندغام النون فيها ويقفون على الكلمة بأسرها.

وقال شيخه أبو الحسن ابن غلبون: لا ينبغي أن يتعمد الوقف والابتداء ههنا؛ لأن الكلام مرتبط بعضه ببعض من حيث الندا وخطابه، فلا يفصل بعضه من بعض.