"و كلها سوى طريق سعيد بن جبير ، إما ضعيف وإما منقطع ، ولكن لكثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً ، مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط"الصحيحين"(ثم ذكر الرواية الثانية والثالثة ثم قال: (وقد تجرأ أبو بكر بن العربي كعادته فقال: ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها ، وهو إطلاق مردود عليه ، وكذا قول عياض: هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته ، واضطراب رواياته ، وانقطاع إسناده ، وكذا قوله: ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين ، لم يسندها أحد منهم ، ثم ردّه من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم ، قال: ولم ينقل ذلك انتهى. وجميع ذلك لا يتمشى مع القواعد ، فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها ، دلّ ذلك على أن لها أصلاً ، وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بها من يحتج بالمرسل ، وكذا من لا يحتج به لا اعتضاد بعضها ببعض".
قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها:
والجواب عن ذلك من وجوه:
أولاً: أن القاعدة التي أشار إليها ، وهي تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها ، وقد نبّه على ذلك غير واحد من علماء الحديث المحققين ، منهم الحافظ أبو عمر بن الصلاح حيث قال رحمه الله في"مقدمة علوم الحديث" (ص36 - 37) :
"لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث محكوماً بضعفها ، مع كونها قد رُويَت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة ، مثل حديث:"الأذنان من الرأس"ونحوه ، فهلاّ جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن لأن بعض ذلك عضد بعضاً كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفاً؟!"