دليل على غير شيء: فمنه: إعمال الفعل

الأول ، دون الثاني ، والإخبار عنه على التوحيد ، وإهمال الثاني على الإشراك ، وعلى الإفراد - معًا - بالإخبار عنه ، لا بالإشارة إلى المعنى.

وفي ذلك دخول الخلل على اختيارات أبي عبيد - رضي الله عنه -

في القراءات إعمال الفعل الأقرب ، دون الأبعد ، مثل قوله: (أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى) بالياء ، لأنه يلي النعاس ، والأمنة قبله.

ومثل قوله: (كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ(45) ، لتباعد الشجرة

منه ، ومثل قوله: (وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا(25) ، بالتاء ، لمجاورة النخلة له ، دون الجذع ، ومثل قوله: (أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى(37) ، بالياء ، لقرب المني ، وبعد

النطفة ، وأشباه ذلك ، لأن اللغة إذا وردت في القرآن في موضع

فقد - تكاملت الفصاحة فيها ، فسواء كانت في موضع أو في

مواضع لا يزيد للمكرر على الموحد في الفصاحة شيئًا ، إنما يُغلَّب

الكثرة على القلة ، فيختار فيما لم ينزل بها القرآن - وهي متداولة في

الشعر والخطب - من كلام البشر.

فإذا نزل بها القرآن ، ذهب موضع اختيار بعضه على بعض ، إلا أن

يكون حرف يختلف القراء في نزوله ، كيف نزل ، فتقول طائفة: نزل كذا . وطائفة: كذا.

فيختار حينئذٍ ما تشهد له الكثرة ، والأشهر - من كلام العرب - دون

الآخر.

وقد يجوز أن يكون هذا المعنى حجة لبيت امرئ القيس ، حيث

أعمل الفعل الأول في قوله:

فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة

كفاني ولم أطلب قليل من المال.

بمعنى كفاني قليل من المال ، ولم أطلب ، كتأويل: (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ) ، لئن فعلت كذا كان كذا (وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ) ، أوحي مثله والله أعلم.

ومنه: أن المرتد وإن رجع إلى الإسلام فعليه إعادة كل ما سبق له -

قبل الردة - في ظاهر هذه الآية ، لأن العمل المحبوط محتاج صاحبه إلى

استئنافه.