ومن نكت وتنبيهات البسيلي في السورة الكريمة:

سُورَةُ تَنْزِيلُ (الزُّمَر)

22 - {فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ} :

أفاد قوله (مِنْ رَبِّهِ) ، أنّ ارتباطَ الدليل بالمدلول عاديٌّ لا عقلي. وفي الآية حذف التقابل.

41 - {إِنَّا أَنْزَلْنَا} :

هذا قطْعٌ لحجّتهم؛ أي: أنزلنا عليك الفاصلَ بين الحق والباطل.

{بِالْحَقِّ} :

فسَّرَه ابنُ عطية بوجهين، ثانيهما اعتزالٌ لم يشعر به!، وقد تقدم له نظيرُه في أول هذه السورة.

{وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا} :

أتى بالحصر في هذا دون الأول لوجهين:

(أ) : أن المبالغةَ في مقام الإنْذارِ آكدُ منها في مقام البشارة؛ لأنْ دفع المؤلم آكد من جلْبِ الملائم.

(ب) : أنه إشارةٌ إلى قول رؤسائهم لأتباعهم: (اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ) ، ولمْ يذكر أنهم قالوا لهم"إنْ كَان لنا ثواَبٌ فهو لكم، وأنَتم شركاؤُنا فيه".

43 - {شُفَعَاءَ} :

قول الزمخشري:"لا يستطيع أحد شفاعةً إلا بشرطين:"

-أن يكون المشفوع له مرتضىً.

-وأن يكون الشفيعُ مأذوناً له.

وهاهنا الشرْطان مفْقودان"."

لا يتعيّن كونُ قوله"مرتضى"اعتزالا كما زعم ابنُ خليل في"التمييز"؛ لاحتمال كون معنى"مرتضى"أي مومنا، ولا يتعين تقييده بالطائع. أو نقول: الشفاعة التي خالفنا فيها الزمخشري إنما هي في خروج المومنين من النار، ووافقنا على إثبات الشفاعة فِي رفع الدرجات.

44 - {قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا} :

تكميل وتتميم، لاقتضاء الأول نفي الشفاعة عن الأصنام فقط؛ لقوله (وَلاَ يَعْقِلُونَ) .

وقول الفخر:"احتج المعتزلة على نفْي الشفاعة".

يُجَابُ بإجماعنا على تخصيصها بالشفاعة فِي رفْع الدرجات، فكذا تخصُّ أيضا بالشفاعة فِي الخروج من النار.

ومعنى كونها لله، أيِ بإذنه؛ كقوله (وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلَّا لمَنِ ارْتَضَى) ، ولأنه وَرَد في الحديث"أن الأنبياءَ يَشْفَعُونَ، فَيَخْرُجُ من يخَرج من النار، حتى لا يبقى شفيع، فيشفع الله تعالى لنفسه". ويصح تخصيص القرآن بالسنة.

{لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} :

كالدليل لما قبله.