قرأ على الشّيخ إبراهيم بن جديد، والشّيخ عبد الله بن حمود [1] وغيرهما، وأدرك وقت الشّيخ محمّد بن فيروز في البصرة ولكن لا أدري هل أخذ عنه أم لا؟ وتمهّر في الفقه وألزموه بقضاء الزّبير فباشره بلا معلوم، ثمّ رغب عنه فألحّوا عليه في الاستمرار بكلّ سبيل فأبى وقال: وإنّما يطلب القضاء لإحدى ثلاث، إمّا للثّواب أو للجاه أو للمال، فأمّا الثّواب فأبعد شيء، وليتنا ننجو رأسا برأس، وأمّا الجاه فإنّ فلانا لمّا حكمت عليه بغير مطلوبه، قال: قطع الله هذه الوجيه، حتّى لم يقل هذا الوجه، وأمّا المال فإنّ عباءتي هذه الّتي صيّفت بها شتّيت بها بلا زيادة، ولم أحجّ حجّة الإسلام من قلّة ذات اليد، فأيّ داع إلى ارتكاب الخطر؟ فقالوا: نعيّن لك كفاية السّنة، ونفعل ونفعل فأبى، وعرف أنّهم لا يتركون مراجعته فتكلّف وحجّ، وجاور مدّة، ثمّ رجع إلى بلده، وسكن فيها يدرّس ويفتي إلى أن توفّي سنة 1248 ظنّا، وكان خطّه حسنا، وكتب شيئا كثيرا، رحمه الله تعالى.
507 -عيسى الزّبيريّ، (؟ - 1248 هـ) :
أخباره في «علماء نجد» : (3/ 749) ، و «إمارة الزّبير» .
(1) لم يترجم المؤلّف- رحمه الله- لعبد الله بن حمود المذكور هنا.