ابن زيد، والنّظام ابن مفلح، وأكثر من القراءة على شيخنا أبي عبد الله بن أبي عمر، ومن ذلك «مسند الإمام أحمد» ، وأجاز له أبو العبّاس بن الشّريفة، وأبو عبد الله بن جوارش، وأبو الحسن الدّويليبيّ، ومحمّد بن الصّفيّ، وأبو العبّاس الاصطنبولي وغيرهم، واشتغل على التّقيّ بن قندس، ثم على القاضي علاء الدّين المرداويّ صاحب «التّنقيح» وغيرهم، وبرع، ودرّس وأفتى، وصار إليه المرجع في عصره في مذهب الحنابلة، وعنده خير وديانة وسكون، وكان بينه وبين شيخنا عبد [ربّ] النّبيّ [1] تباغض بسبب ما نقله ناظر المدرسة المذكورة سودون عنه لشيخنا عبد [ربّ] النّبيّ [1] من مسألة إثبات الحرف القديم ونحوها من مسائل الاعتقاد، والظّاهر أنّه كان سالكا فيها طريقة السّلف كما هو شأن غالب الحنابلة، وكثيرا ما كان يحرّضنا على مطالعة «الصّراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» للموفّق بن قدامة، ويقرأ لنا كلام الحافظ ابن حجر في شرحه لكتاب التّوحيد من آخر «شرحه للصّحيح» ، وكان ملازما لقراءة «تفسير القرآن» لشيخ السّنّة أبي محمّد البغويّ، علّمني الخطّ، ثمّ قرأت عليه القرآن، ثمّ سمعت عليه غالب الصّحيحين وأشياء كثيرة، ولازمته سنين عديدة وخصوصا في سماع التّفسير

(1) في الأصل: «عبد النّبيّ» العبوديّة لغير الله لا تجوز فكان الأليق بالتّسمية عبد ربّ النّبيّ، وجاء في الحديث «أحبّ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام ... الحديث» . ويأتي مثل هذا في الترجمة رقم 154، وفي التّرجمة رقم 511 ولم نجد حرجا بتحويله إلى: «عبد رب النبي» لتحريم التعبيد لغير الله وهذا مما لا خلاف فيه.