مسلك الرَّاغب دون النظام اعترض هنا بأن هذا الرد غير واقع في موقعه؛ إذ مراد الرَّاغب بإيراد

الآية. ذكر شاهد عَلَى أن الْكَلَام يوصف بالكذب باعْتبَار كونًا اعتقاد المخبر أنه غير مطابق

للواقع لا الاستدلال عَلَى أن مطابقة الاعتقاد معتبرة في أصل الصدق كمطابقة الواقع كما هو

رأي الجاحظ انتهى. وفيه خلل. أما أولًا فلأن الصدق والكذب متقابلان فلا يجتمعان في خبر

واحد ولو من جهتين فالاستقراء شاهد عليه واجتماع المتقابلين في محل واحد من جهتين إذا

تحقق الجهتان مستقلتان، وهنا ليس كَذَلكَ، وأما ثانيًا فلأنه إذا لم يكن مطابقة الاعتقاد معتبرة

في أصل الصدق كمطابقة الاعتقاد فما معنى وصفه بالكذب وانتفاء كمال الصدق لا يوجب

صحة إطلاق الكذب عليه حَقيقَة بل تغليظًا وادعاء فإن العمل معتبر في الإيمان الكامل

فبانتفائه لا يصح إطلاق الكفر عليه إلا تغليظًا وتشديدًا وإلا فما الفرق فإن أراد الرَّاغب ومعينه

التغليظ والشديد فنساعده لكن لا يفيدهم ولا يضرنا. وأما ثالثًا فلأنه إن أراد ظاهره دون

التغليظ فهو مسلك مستحدث لم ينقل عن أحد من السلف فالحق الحقيق بالقبول هُوَ أن ما

ذكره رأي الجاحظ كما يؤيده التَّعْبير بقوله مع اعتقاد المخبر فإن مع داخل في المتبوع والرد

الْمَذْكُور وارد عليه وإن مراد الإمام الرَّاغب التغليظ والتشديد دون الْحَقيقَة فلم يفارق عن

الْجُمْهُور ولم يترك الْمَشْهُور كإطلاق الكفر عَلَى الْمُؤْمن المرتكب المعاصي والقصور. وأما

قول النحرير في المطول أو الْمَعْنَى إنهم لكاذبون في المشهود به أعني قولهم إنك لرسول الله

لكن لا في الواقع بل في زعمهم الفاسد لأنهم يعتقدون أنه غير مطابق للواقع فيكون كاذبا

عندهم لكنه صادق في نفس الأمر فمراده أن النظم الجليل وارد عَلَى زعمهم كقَوْله تَعَالَى:

(أَأَمنْتُمْ مَنْ في السَّمَاء) الآية. فإنهم زعموا أن قولنا إنك لرسول الله غير مطابق

للواقع فنحن كاذبون في هذا الْقَوْل لعدم مطابقة الواقع فالكذب لعدم مطابقته الواقع في

اعتقادهم؛ إذ نفس الأمر ينقسم إلَى أمرين نفس الأمر في نفس الأمر ونفس الأمر في الاعتقاد

وهذا مراد النحرير فلا يليق أن يقال إن الْجُمْهُور قد اعترفوا به حين أجابوا عن استدلال النظام. انتهى انتهى {حاشِيَتَا القونوي وابن التمجيد، على تفسير البيضاوي. 2/ 412 - 447} ...