الأول: أن قدر نصاب الزكاة ، وقدر الواجب فيه ، كلاهما أمر توقيفي لا مجال للرأي فيه والاجتهاد ، والموقوف إن كان كذلك فله حكم الرفع ، كما علم في علم الحديث والأصول.

قال العلوي الشنقيطي في (طلعة الأنوار) :

وما أتى عن صاحب مما منع... فيه مجال الرأي عندهم رفع

وقال العراقي في ألفيته:

وما أتى عن صاحب بحيث لا... يقال رأيا حكمه الرفع على

ما قال في المحصول نحو من أتى... فالحكم الرفع لهذا أثبتا

الثاني: أن سند أبي داود الذي رواه به حسن ، أو صحيح ، كما قاله النووي ، وغيره ، والرفع من زيادات العدول ، وهي مقبولة ، قال في (راقي السعود) :

والرفع والوصل وزيد اللفظ... مقبولة عند إمام الحفظ

الخ...

الوجه الرابع: اعتضاد الحديث المذكور بإجماع الحجة من علماء المسلمين إلا من شذ عن السواد الأعظم على العمل بمقتضاه ، وإجماع المسلمين إذا وافق خير آحاد ، فبعض العلماء يقول: يصير بمواقفة الإجماع له قطعياً كالمتواتر.

وأكثر الأصوليين يقولون: لا يصير قطعياً بذلك.

وفرق قوم ، فقالوا: إن صرحوا بأن معتمدهم في إجماعهم هو ذلك الخبر. أفاد القطع ، وإلا فلا ، وأشار إلى ذلك في (مراقي السعود) بقوله:

ولا يفيد القطع ما يوافق... الإجماع والبعض بقطع ينطق

وبعضهم يفيد حيث عولا... عليه الخ

وعلى كل حال ، فلا يخفى أنه يعتضد بعمل المسلمين به.

الخامس: دلالة الكتاب ، والسنة والإجماع ، على أن الزكاة واجبة في الذهب.

أما الكتاب فقوله تعالى: {والذين يَكْنِزُونَ الذهب والفضة وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34] {يَوْمَ يحمى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فتكوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 35] .