قوله: (بدل من حمولة وفرشاً) أي بدل مفصل من مجمل.
قوله: {مَّنَ الضَّأْنِ} بدل من ثمانية أزواج على جواز الإبدال من البدل.
قوله: {اثْنَيْنِ} أي وهما الكبش والنعجة.
وقوله: {وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ} أي التيس والمعز.
قوله: (بالفتح والسكون) أي فهما قراءتان سبعيتان قوله: (لمن حرم ذكور الأنعام) أي بعض ذكورها.
وقوله: (وإناثها) أي بعض إناثها.
قوله: {ءَآلذَّكَرَيْنِ} بمد الهمزة الثانية مداً لازماً قدر ثلاث ألفات أو تسهيلها، وهو منصوب بالعامل الذي بعده وهو: {حَرَّمَ} قدم لأن مدخول الاستفهام له الصدارة.
قوله: {أَمِ الأُنثَيَيْنِ} أم عاطفة على الذكرين، وكذلك أم الثانية عاطفة على الموصولة على ما قبلها، ومحلها نصب أيضاً تقديره أم الذي اشتملت عليه، وأم في كل منهما متصلة مقابلة لهمزة الاستفهام.
قوله: {نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ} أي أخبروني خبراً ملتبساً بعلم ناشئ عن إخبار من الله بأنه حرم ما ذكره وهي جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه، قصد بها إلزام الحجة لهم.
قوله: (عن كيفية تحريم ذلك) أي جهته وسببه.
قوله: (فإن كان من قبل الذكورة الخ) أي فإن كان سبب التحريم الذكورة، لزمكم تحريم جميع الذكور، وإن كانت الأنوثة، لزمكم تحريم جميع الإناث، وإن كانت ما اشتملت عليه الأرحام لزمكم تحريم الجميع، فلأي شيء خصصتم التحريم ببعض الذكور والإناث، فمن أين التخصيص، أي تخصيص تحريم البحائر والسوائب بالإبل، دون بقية النعم من البقر والغنم.
قوله: (والاستفهام للإنكار) أي في المواضع الثلاثة.
قوله: {أَمْ كُنتُمْ} أم منقطعة، فلذا فسرها ببل والهمزة، فمدخولها جملة مستقلة، والمقصود بها التهكم بهم، حيث نسبهم إلى الحضور في وقت الإبصار.
قوله: (حضوراً) أي حاضرين ومشاهدين تحريم البعض وتحليل البعض.
قوله: (لا) أي لم تكونوا حاضرين، ولم يدل دليل على تحريم البعض وتحليل البعض.
قوله: (أي لا أحد) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي.
قوله: {لِيُضِلَّ النَّاسَ} متعلق بافترى.
قوله: {بِغَيْرِ عِلْمٍ} متعلق بمحذوف حال من فاعل افترى، أي افترى حال كونه ملتبساً بغير علم جاهلاً.