ومراتب الفقر فِي مقابلة هذه المراتب المذكورة، فكلّ نسبة عدميّة تعقل فِي مقابلة كلّ مرتبة من مراتب الغنى هي مرتبة من مراتب الفقر، والإطلاق محال كما مرّ، والفقر الجامع المقابل للغنى الجامع لا يصحّ إلّا للإنسان الكامل، فافهم.

حكم الثبات

وأمّا حكم الثبات - وهو الحكم الثالث من الخمسة التي للاسم"الربّ"- فهو ثبات الحقّ من حيث ذاته، ومن حيث امتيازه عمّا سواه بالأمور الثابتة له بكلّ وجه وعلى كلّ حال، وفي كلّ مرتبة دون مشارك، وقد ذكرتها على سبيل الحصر فِي مراتب التمييز من قبل، فلا حاجة إلى إعادتها، ومن وقف عليها، علم سرّ ما أشرنا إليه.

حكم الملك

وأمّا حكم الملك فظاهر فِي الكون من حيث إحاطة الحقّ به علما ووجودا وقدرة، وكون مشيئة الكون تابعة للمشيئة الإلهيّة كما أخبر وأظهر وعلّم، فهو يفعل أبدا ما يشاء كيف شاء، ومتى شاء، وبما شاء، وفيما شاء.

حكم التربية

وأمّا حكم التربية فيختصّ بالإمداد الحاصل لكلّ موجود ممكن من الحقّ،

ليدوم وجوده ويبقى فإنّ الوجود لمّا لم يكن ذاتيّا له، بل مستفادا، افتقر إلى الإمداد بما به بقاؤه، وإلّا فالحكم العدمي الإمكاني يطلبه فِي الزمن الثاني من زمان وجوده وهو قابل له، فدوام حكم الترجيح الحاصل بالإبقاء، وشروطه ممّا لا يستغني عنه ممكن فِي وجوده.

لوازم الأحكام

وأمّا الصفات الخمس اللازمة للأحكام فهو التلوين المقابل للثبات، والعبوديّة المقابلة للسيادة، والإعدام والإهلاك فِي مقابلة الإصلاح والإبقاء والإيجاد ونحو ذلك، والمملوكيّة المقابلة لنسبة المالكيّة، وعدم قبول التربية والظهور بحكمها فِي مقابلة التربية.