[فوائد لغوية وإعرابية]

قال ابن عادل:

قوله تعالى: {مالك يَوْمِ الدين}

يجوزُ أنْ يكونَ صِفَةً أيضاً، أوْ بَدَلاً، وإن كان البدلُ بالمشتقِّ قليلاً، وهو مُشْتَقٌّ من"المُلْك"- بفتح الميم - وهو: الشَّدُّ والرَّبْطُ، قال الشاعرُ فِي ذلك: [الطويل]

مَلَكْتُ بِهَا كَفِّي فَأَنْهَرْتُ فَتْقَهَا ...

يَرَى قَائِمٌ مِنْ دُونِهَا مَا وَرَاءَهَا

ومنه: إِمْلاَكُ العَرُوسِ؛ لأنّه عَقْدٌ، ورَبْطٌ، للِّنِكاحِ.

وقُرِئَ:"مَالِك"بالألَفِ.

قال الأَخْفَش - رحمه الله تعالى - يُقال: مَلِك بَيَّنُ المُلْكِ - بضم الميم، و"مَالِك"من"المَلِكِ"بفتح الميم وكسرها.

ورُويَ ضمُّها - أيضاً - بهذا المعنى.

وروي عن العربِ:"لِي فِي هَذَا الوَادي مَلْكٌ ومُلْكٌ ومِلْكٌ"مُثَلَّثُ الفاء، ولكن المعروفَ الفرقُ بَيْنَ الأَلْفَاظِ الثَّلاثَةِ:

فالمفْتُوح: الشَّدُّ والرَّبْطُ.

والمضْمُومُ: هو القَهْرُ والتسلُّطَ على من يتأتّى منه الطَاعَةُ، ويكون باسْتِحْقَاقٍ وغَيْرِه، والمقصور: هو التَّسَلُّطَ عَلَى مَنْ يتأتّى منه الطاعة ومَنْ لا يتأتى منه، ولا يكونُ إلاَّ باستحقاقٍ؛ فيكونُ بَيْنَ المقصورِ والمضمُومِ عمومٌ وخُصوصٌ من وجه.