وسادسها: أن منصب القضاء وولايته قد أصابها هي الأخرى ما أصاب الولايات السياسية والتشريعية والتنفيذية من تطور انتقل بها من"الولاية الفردية"إلى ولاية"المؤسسة"فلم تعد"ولاية رجل"أو"ولاية امرأة"، وإنما أصبح"الرجل"جزءاً من المؤسسة والمجموع، وأصبحت"المرأة"جزءاً من المؤسسة والمجموع .. ومن ثم أصبحت القضية في"كيف جديد"يحتاج إلى"تكييف جديد"يقدمه الاجتهاد الجديد لهذا الطور المؤسسى الجديد الذي انتقلت إليه كل هذه الولايات .. ومنها ولاية المرأة للقضاء .. انتهى انتهى {شبهات المشككين، لمجموعة من علماء الأزهر الشريف} ...