وقال عمرو بن دينار: (له الاستثناء متى ما ذكر) . هذا كله فيما يعد من نفسه أن يفعله من غير يمين، فإن حلف ثم استثنى بمشيئة الله متصلاً بيمينه فلا حنث عليه، كذلك روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث".

وروى ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار".

ولا خلاف في هذا بين الناس، وإنما الخلاف فيه إذا انقطع الاستثناء عن اليمين، روى قتادة عن الحسن في الرجل يحلف فيستثني في يمينه قال: (له ثنياه إذا اتصل كلامه، ولم يكن بين ذلك كلام) .

وقال طاووس: (له ثنياه ما كان في مجلسه) . وعن حماد قال: (إن استثنى في نفسه فليس بشيء حتى يسمع نفسه) .

وقال الحسن: (إذا حرك لسانه أجزأ عنه) . ومذهب الشافعي - رحمه الله -: أن الحالف إذا نسي الاستثناء موصولاً بكلامه، فات وقته في الطلاق والعتاق وسائر الأيمان. حتى قال بعض أصحابنا: (إنما ينفعه الاستثناء إذا أنشأ أول يمينه مع نية الاستثناء ثم وصله باليمين، فإن أنشأ اليمين ثم بدا له أن يستثني فوصل الاستثناء لم ينفعه) .

والصحيح: أنه إذا اتصل نفع، ووقع موقعه.

وروي عن ابن عباس أنه قال: (يستثني الرجل في يمينه متى ما ذكر، وإن تطاول الزمان، وقرأ هذه الآية) . وهذا لا يصح؛ لأن سبيل الاستثناء أن لا يكون منفردًا بنفسه، هو مضمر كلام غيره، والآية وردت في غير اليمين، وليس في الآية: ولا تحلفن على شيء إني فاعل ذلك غدًا، يدل على هذا سبب نزول الآية، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما سألوه عن قصة أصحاب الكهف قال: غدًا أخبركم، ولم يحلف على ذلك، ويؤكد هذا ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ حلف على يمين ورأى غيرها خيرًا منه، فليأتِ الذي هو خير ويُكَفّر عن يمينه".