يعتبر فيها ما قاله شارح المقاصد، أو لام التعليل مَجَازًا إن اعتبر في لام العاقبة ما اعتبره

شارح المقاصد لم يعد، ثم لم يبين في شرح المقاصد وجه ما اعتبره من الشرط في لام

العاقبة فهو مطلوب البيان حتى ننظر إلَى دليله ثم نتكلم عليه جرحًا وتعديلًا؛ إذ الاسْتعْمَال

في غير العلة الغائية شائع فلا يكون للتعليل حَقيقَة فهي لام العاقبة، وقد صرحوا بأن اللام

في قوله: (لدوا للموات وابنوا للخراب) للعاقبة مع أن ما ذكر في شرح المقاصد غير

متحقق في: لدوا. فالظَّاهر أن الصواب ما اختاره ابن هشام.

قوله: (بمن يقع منه الإيمان) أي بإرادته الجزئية؛ إذ العلم تابع للمعلوم فيوفقه إلَى

الإيمان (والشكر على التوفيق) إلَى الإيمان فالإيمان ثابت باقتضاء النص (وبمن لا يقع منه)

لعلمه في الأزل بأنه يختار الكفر بإرادته الجزئية (فيخذله) والخذلان عدم النصرة والتوفيق

وتركه عَلَى ما هُوَ عليه من الغواية، والباء الثانية صلة مثل الأولى زيدت لتقوية العمل. صرح

به المحقق الجاربردي في أوائل الشافية، والاستفهام لإنكار النفي وتقرير المنفي. أي الله أعلم

بالشاكرين، وما ذكر في النظم الكريم أبلغ منه، والْمُرَاد بالعلم التعلق القديم. أي العلم بأنه

سيؤمن أو لا يؤمن مراد به التوفيق في الأول والخذلان في الثاني كناية كما نبه عليه المص.

وذكر الخذلان ومن يخذله لأن الضد يدل عَلَى الضد الآخر. انتهى انتهى {حاشِيَتَا القونوي وابن التمجيد، على تفسير البيضاوي. 8/ 105 - 119} ...