قوله تعالى{أَلاَ لَهُ الحكم وَهُوَ أَسْرَعُ الحاسبين}

فصل

قال الفخر:

أما قوله: {أَلاَ لَهُ الحكم وَهُوَ أَسْرَعُ الحاسبين} ففيه مسائل:

المسألة الأولى:

قوله: {أَلاَ لَهُ الحكم} معناه أنه لا حكم إلا لله.

ويتأكد ذلك بقوله: إن الحكم إلا لله، وذلك يوجب أنه لا حكم لأحد على شيء إلا الله، وذلك يوجب أن الخير والشر كله يحكم الله وقضائه، فلولا أن الله حكم للسعيد بالسعادة والشقي بالشقاوة، وإلا لما حصل ذلك.

المسألة الثانية:

قال أصحابنا هذه الآية تدل على أن الطاعة لا توجب الثواب والمعصية لا توجب العقاب، إذ لو ثبت ذلك لثبت للمطيع على الله حكم، وهو أخذ الثواب، وذلك ينافي ما دلت الآية عليه أنه لا حكم إلا لله.

المسألة الثالثة:

احتج الجبائي بهذه الآية على حدوث كلام الله تعالى.

قال لو كان كلامه قديماً لوجب أن يكون متكلماً بالمحاسبة.

الآن: وقبل خلقه، وذلك محال لأن المحاسبة تقتضي حكاية عمل تقدم وأصحابنا عارضوه بالعلم، فإنه تعالى كان قبل الخلق عالماً بأنه سيوجد، وبعد وجوده صار عالماً بأنه قبل ذلك وجد، فلم يلزم منه تغير العلم، فلم لا يجوز مثله في الكلام. والله أعلم.

المسألة الرابعة:

اختلفوا في كيفية هذا الحساب، فمنهم من قال: إنه تعالى يحاسب الخلق بنفسه دفعة واحدة، لا يشغله كلام عن كلام، ومنهم من قال بل يأمر الملائكة حتى أن كل واحد من الملائكة يحاسب واحداً من العباد، لأنه تعالى لو حاسب الكفار بنفسه لتكلم معهم، وذلك باطل لقوله تعالى في صفة الكفار، {ولا يكلمهم} [آل عمران: 77] ، وأما الحكماء فلهم كلام في تفسير هذا الحساب، وهو أنه إنما يتخلص بتقديم مقدمتين.

فالمقدمة الأولى: أن كثرة الأفعال وتكررها توجب حدوث الملكات الراسخة القوية الثابتة والاستقراء التام يكشف عن صحة ما ذكرناه.