من أنّ الحكم فِي كلّ موجود ومرتبة للسرّ الجمعي، فتذكّر.

ثم الحمد نوعان: أحدهما - وهو العلم - الحمد بما عليه المحمود. والثاني أخصّ منه، وهو الحمد بما يكون منه، ويسمّى شكرا. وتعيين الكلمات والصور والصفات والأحوال والكيفيّات الظاهرة والمعقولة من حيث دلالتها على ما ذكر لا يتناهى، وليس للحمد والمحمودين والحامدين قسم ولا مرتبة تخرج عن هذه الأصول التي ذكرناها.

وخاتمة الضوابط فِي هذا الباب هو أن تعلم أنّ كلّ ما ينسب إلى الجناب الإلهي بلسان الحمد والثناء لا يخلو إمّا أن يفيد أمرا ثبوتيّا أو سلبيّا، فالسلب راجع إلى التسبيح، والإثبات مندرج فِي الحمد، فافهم. ومع أيّ مرتبة من مراتب الحمد المذكورة حضر معها الحامد حال الحمد فإنّ النتيجة والجزاء من جهة الحقّ تكون لذلك الحامد من حيث تلك المرتبة وبحسبها، ومن حضر مع حمد الحمد وسرّ الجمعيّة دون التقيد بمرتبة ما أو صفة أو موجب على التعيين، كان ثمرة حمده الحقّ سبحانه وتعالى إذ ليس لصاحب هذا الحمد همّة متعلّقة بكون ولا متقيّدة بمرتبة ولا صفة ولا اسم ولا غير ذلك، والثمرات بحسب الأصول، فافهم وتدبّر سرّ هذا الفصل وحصره وإيجازه فإنّك إن خرقت بعون اللّه حجب جمله، تنزّهت فِي رياض تفاصيله، واللّه وليّ الإحسان والإرشاد.

الحمد للّه

قوله تعالى: لِلَّهِ.

اعلم، أنّه قد نبّهنا على كلّيّات أسرار التسمية والأسماء ومتعلّقاتها وأحكامها بأصول حاصرة شاملة الحكم، عزيزة المنال، لا تخرج عن حيطة الذوق المختصّة بمقامها ذوق إلّا بنسبة جزئيّة تفصيليّة شاهدة باندراجها تحت حيطة الذوق والأصول المذكورة، وقد سبق فِي شرح هذا الاسم عند الكلام على البسملة ما يسّر الحقّ ذكره، ونحن نذكرها هنا

أيضا ما يستدعيه هذا الموضع حسب تيسير اللّه ومشيئته، فنقول: