مصادر مخصوصة بكثرة استعمالها منصوبة بأفعال مضمرة، فلذلك حكم بأن أصله

النصب، وأيده بأنه قراءة بعضهم.

قال الطيبي: وهذه القراءة ما ذكرها ابن جني فِي"المحتسب"- يعني مع

أن موضوعه ذكر القراءات الشاذة وتوجيهها - .

قوله:(وإنما عدل به إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له، دون

تجدده وحدوثه).

قال فِي"الإنصاف": يدل على ذلك أن سيبويه اختار فِي قول القائل:"فإذا له"

علم علم الفقهاء"الرفع، وفي قوله:"فإذا له صوت صوت حمار"النصب،"

لإشعار النصب بالتجدد المناسب للأصوات، وإشعار الرفع بالثبوت الذي

هو فِي العلم أمدح.

وقال شيخنا العلامة محيي الدين الكافيجي: فإن قلت: ما معنى كون حمد

العباد لله مع أن حمدهم حادث، ولا يجوز قيام الحادث بالله تعالى.

قلت: المراد منه تعلق الحمد به، ولا يلزم من التعلق القيام به، كتعلق العلم

بالمعلومات، فلا يتوجه الإشكال أصلا.

قال: وقد أجاب عنه بعض الفضلاء بأن الحمد مصدر بناء المجهول، فيكون

الثابت له هو المحمودية.

وقيل: إن اللام هنا للتعليل، بمعنى أن الحمد ثابت لأجل الله. انتهى.

قوله: (وهو من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة) .

زاد فِي"الكشاف":"والمعنى نحمد الله حمدا".

وقال أبو البقاء: تقديره هنا أحمد الحمد.

وقال أبو حيان: تقد يره أحمد الله، أو حمدت الله، فحذف الفعل وأقيم

المصدر مقامه.

قال: وقدر بعضهم العامل للنصب فعلا غير مشتق من الحمد، أي اقرءوا

الحمد للهْ، أو الزموا الحمد لله، كما حذفوه من نحو اللهم ضبعا وذئبا.

قال: والأوّل هو الصحيح، لدلالة اللفظ عليه.

قال: وفي قراءة النصب اللام للتبيين، كأنه قال: أعني لله، فلا تكون مقوية

للتعدية، فيكون لله فِي موضع ثصب بالمصدر، لامتناع عمله فيه، قالوا: سقيا

لزيد، ولم يقولوا: سقيا زيدا، فيعملونه فيه، فدل على أنه ليس من معمول