أظهرها: أنه متعلِّقٌ بمحذوفٍ ، أي: أن تكتبوه مستقرّاً فِي الذّمَّة إلى أجل حلوله.

والثاني: أنه متعلِّقٌ بتكتبوه ، قاله أبو البقاء. وردَّه أبو حيان فقال:"متعلقٌ بمحذوفٍ لا بـ"تَكْتُبُوهُ"لعدم استمرار الكتابة إلى أجل الدَّين ، إذ ينقضي فِي زمن يسير ، فليس نظير: سِرْتُ إلى الكُوفَةِ".

والثالث: أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه حالٌ من الهاء ، قاله أبو البقاء.

قوله:"ذَلِكم"مشارٌ به لأقرب مذكورٍ وهو الكتب.

وقال القفَّال: إليه وإلى الإشهاد.

قوله: {عِندَ الله} ظرفٌ منصوبٌ بـ"أَقْسَط"، أي فِي حكمه. وقوله:"وَأَقْوَمُ"إنَّما صحَّت الواو فيه ؛ لأنه أفعل تفضيل ، وأفعل التَّفضيل يصحُّ حملاً على فعل التَّعجُّب ، وصحَّ فعل التَّعجُّب لجريانه مجرى الأسماء لجموده وعدم تصرُّفه.

و {وَأَقْومُ} يجوز أن يكون من"أَقَامَ"الرُّباعي المتعدِّي ؛ لكنَّه حذف الهمزة الزَّائدة ، ثمَّ أتى بهمزة [أفعل] كقوله تعالى: {أَيُّ الحِزْبَيْنِ أحصى} [الكهف: 12] فيكون المعنى: أثبت لإقامتكم الشهادة ، ويجوز أن يكون من"قام"اللازم ويكون المعنى: ذلك أثبت لقيام الشَّهادة ، وقامت الشهادة: ثبتت ، قاله أبو البقاء.

قوله: {لِلشَّهَادَةِ} متعلِّقٌ بـ"أَقْوَم"، وهو مفعولٌ فِي المعنى ، واللاَّم زائدةٌ ولا يجوز حذفها ونصب مجرورها بعد أفعل التَّفضيل إلاَّ لضرورة

قوله: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً} فِي هذا الاستثناء قولان:

أحدهما: أنه متَّصل قال أبو البقاء:"والجُمْلَةُ المستثناة فِي موضع نصبٍ ؛ لأنَّه استثناءٌ [من الجنس] لأنه أمرٌ بالاستشهاد فِي كلِّ معاملةٍ ، فالمستثنى منها التجارة الحاضرة ، والتَّقدير: إلاَّ فِي حال حضور التِّجارة".