الثاني: إنّا نجد من يدافع النوم لا تأخذه سنة لأنه مهما تأخذه السّنة يدافعها ويغلبها حتى يأتيه النوم غلبة فينام فما يلزم من عدم السّنة عدم النوم.
قوله تعالى: {لَّهُ مَا فِي السماوات} دليل على أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى لأنها ما فِي السَّمَاوَاتِ وما فِي الأرض.
قوله تعالى: {مَن ذَا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ...} .
قال ابن عرفة: ورد النّفي بصغية الاستفهام وهو أبلغ لاقتضائه موافقة المخاطب عليه.
قال ابن عطية: الإذن قسمان فهو فِي الشفاعة فِي الخروج من النّار بمعنى الأمر لحديث"يامحمد ارفع رأسك تعطه واشفع تشفع"، وهو (( فِي شفاعة غيره من الأنبياء والعلماء وشفاعة(الجار) والصاحب الذين يشفعون ))قبل أن (يؤمروا) بمعنى العلم والتمكين.
قال ابن عرفة: (يريد) بمعنى خلق الدّاعي والقدرة على ذلك.
قال: واقتضت الآية ألاّ شفاعة إلا بإذن والإذن فيها يقتضي قبولها فيعارض قوله تعالى: {فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشافعين} فدلّ على أنّ هناك من يشفع ولا تقبل منه ، إلا أن يجاب بأن تلك سالبة ، مثل: الحائط لا يبصر (لا معدومة) مثل: زيد غير بصير ، فليس المراد شفاعة الشافعين لا تنفعهم بل هو من باب نفي الشيء بنفي لازمه مثل:
على لا حب لا يهتدى بمنارة ...
أي ليس له منار يهدى به ، أي لا شافع هناك فتنفع شفاعته.
قوله تعالى: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ...} .
هنا دليل على عموم تعلق علمه بالجزيئات والكليات فيرد بها على من نفى تعلقه بالجزيئات.
قيل لابن عرفة: قد يقال إنه دليل ظاهر لا نص وندعى تخصيص عمومه ؟
فقال: استدلوا بظواهر (الآي) فِي (كثير) من المطالب وتعقبوا على ابن الخطيب فِي قوله فِي المحصول: إن الدلائل السمعية لا تفيد الظن فضلا عن اليقين.