ولا تخفى سماجة عد نحو رَابع ثلاثة ، وسادس خمسة ، فإنها وردت في القرآن في سياق المجاز الواضح ولا مناص من تحكيم الذوق السليم ، وليس مجردَ الوقوف عند صورة ظاهرة من اللفظ ، وذكر ابن كثير في"تفسيره"عن كتاب"الأحوذي في شرح الترمذي"لعله يعني"عارضة الأحوذي""أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى ألف اسم"ولم أجده في نسخ"عارضة الأحواذي"لابن العربي ، ولا ذكره القرطبي وهو من خاصة تلاميذ ابن العربي ، والموجود في كتاب"أحكام القرآن"له أنه حضره منها مائة وستة وأربعون اسماً وساقها في كتاب"الأحكام"، وسقط واحد منها في المطبوعة ، وذكر أنه أبلغها في كتابه"الآمد" (أي"الامد الأقصى") في شرح الأسماء إلى مائة وستة وسبعين اسماً.
قال ابن عطية: واختلف في الاسم الذي يقتضي مدحاً خالصاً ، ولا تتعلق به شبهة ولا اشتراك إلا أنه لم يَرد منصوصاً هل يطلق ويسمى الله به ، فنصُ الباقلاني على جواز ذلك ، ونص أبي الحسن الأشعري على منع ذلك ، والفقهاءُ والجمهور على المنع ، والصواب: أن لا يُسمى الله تعالى إلا باسم قد أطلقته الشريعة ، وأن يكون مدحاً خالصاً لا شبهة فيه ولا اشتراك أمر لا يحسنه ، إلا الأقل من أهل العلوم ، فإذا أبيح ذلك تسور عليه من يظن بنفسه الإحسان ، فادخل في أسماء الله ما لا يجوز إجماعاً.
واختلف في الأفعال التي في القرآن نحو {الله يستهزئ بهم} [البقرة: 15] و {مكر اللَّهُ} [آل عمران: 54] ونحو ذلك هل يطلق منها اسم الفاعل ، فقالت فرقة: لا يُطلق ذلك بوجه ، وجوزت فرقة أن يقال ذلك مقيّداً بسببه نحو: اللَّهَ ماكر بالذين يمكرون بالدين ، وأما إطلاق ذلك دون تقييد فممنوع إجماعاً.