وقال السيوطي في حاشيته على البيضاوي:

قوله: (أو مدح منصوب) .

قال في الكشاف: إنه الأحسن.

قال الشيخ سعد الدين: أما لفظاً فلسلامته من الفصل بين الصفة والموصوف وإن كان

جائزاً وبغير أجنبي، وأما معنى فلما له من نوع أصالة واستقلال. اهـ

قوله: (وهو على الوجوه الأول بيان لما قبله)

في الكشاف: أنه بدل من الصلة أيضاً.

قال الشيخ سعد الدين: والإبدال لا ينافي البيان، ولم يجعله عطف بيان لتغاير المدلولين،

ولأنه ليس لمجرد الإيضاح والتفسير، وسوق كلامه يشعر بأن بدل اشتمال. اهـ

وقال أبو حيان: إبدال الجمل من الجمل غير المشتركة في عامل لا نعرفه، والأحسن أن

تكون هذه جملاً مستقلة من حيث الإعراب وإن كانت متعلقاً بعضها ببعض من حيث

المعنى. اهـ

قول: (و(إذ) ظرف - إلى قوله - أو بدل منه).

قال أبو حيان: هذا لا يجوز لأن (إذ) من الظروف التي لا تنصرف، ولا يدخل عليها

حرف جر، وجعلها بدلاً يجوز دخول (عن) عليها لأن البدل على نية تكرار

العامل. اهـ

وأورد ذلك أيضاً على قوله بعد: أو بدل بعد بدل.

قوله: (( وإذ قالت) عطف على (إِذْ يَعْدُونَ) .

قال الطَّيبي والشيخ سعد الدين: ولا يجوز أن يكون معطوفاً على (إِذْ تَأْتِيهِمْ) وإن كان

أقرب لفظاً لأنه إما بدل أو ظرف، فيلزم أن يدخل هؤلاء في حكم أهل العدوان، وليس

كذلك. اهـ

قوله: (أو عزم، لأن العازم على الشيء يؤذن نفسه بفعله ... ) إلى آخره.

قال الطَّيبي: يعني إنما عبر عن العزم بالإذن لأن العازم على الأمر يشاور نفسه في الفعل

والترك ثم يجزم على الفعل ويطلب من النفس الإذن بالفعل، فكنى عن العزم بالإذن

، ولما كان العازم جازماً على الشيء مخاطباً كان معنى عزم: جزم وقضى، فصار كفعل

القسم في التأكيد وأجيب بما يجاب به القسم. اهـ

قوله: (وهم الذين بالمدينة) .

قال الطَّيبي: الظاهر خلافه لما يقتضيه النظم لقوله تعالى (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ)

بالفاء. اهـ