قوله: (ومنهم ناس دون ذلك) .

قال الشيخ سعد الدين: قد شاع في الاستعمال وقوع المبتدأ والخبر ظرفين، واستمر النحاة

على جعل الأول خبراً والثاني مبتدأً بتقدير موصوف دون العكس وإن كان أبعد من جهة

المعنى، والتأخير بالخبر أحرى وكأنهم يرون المصير إلى الحذف في أوانه أولى. اهـ

قوله: (وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ) حال من الضمير في (لَنا) أي: يرجون المغفرة مصرين على الذنب عائدين إلى مثله غير تائبين عنه).

لم يصرح في الكشاف بأن الحال من ماذا.

وقال الطَّيبي: الحال من الضمير في (ويقُولُون) ، والقول بمعنى الاعتقاد والظن، ولذلك

قال: يرجون المغفرة مصرين. اهـ

وقال الحلبي: إنما جعل الزمخشري الواو للحال للغرض الذي ذكره من أن الغفران شرطه

التوبة، وهو رأي المعتزلة، وأما أهل السنة فيجوزون المغفرة مع عدم التوبة. اهـ

وقال السفاقسي: فيه اعتزال، ولا يرد عليه بأن جملة الشرط لا تكون حالاً لأن ذلك جائز.

قال: والظاهر أن هذه الجملة مستأنفة. اهـ

قوله: (ودرسوا ما فيه) عطف على (ألم يؤخذ) من حيث المعنى فإنه تقرير).

قال الطَّيبي: أي عطف عليه وإن اختلفا خبراً وطلباً، لأن الاستفهام وارد على التقرير

فهو بمنزلة الإخبار عن الثابت فصح العطف لعدم المنافاة. انتهى انتهى. {نواهد الأبكار وشوارد الأفكار/ للسيوطي حـ 3 صـ 446 - 448} .