الميتة:

وهي التي ماتت حتف أنفها بغير ذبح شرعي، وذلك يشمل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ونحوها. وتحريمها لمضرّتها، وانحباس الدم فيها، مما يؤدي إلى تسممها، وتفسّخ لحمها، وإيذاء من تناول شيئا منها.

والدّم المسفوح:

أي الدّم المهراق السائل الذي يجري ويتدفق من عروق المذبوح. وهذا يدلّ على أنّ المحرّم من الدّم ما كان سائلا، قال ابن عباس: يريد ما خرج من الأنعام وهي أحياء، وما يخرج من الأوداج عند الذّبح، فلا يدخل فيه الدّم الجامد كالكبد والطّحال لجمودهما، ولا الدّم المختلط باللحم في المذبح، ولا ما يبقى في العروق من أجزاء الدّم، فإن ذلك كله ليس بسائل. وقال عكرمة في قوله: أَوْ دَماً مَسْفُوحاً: لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه اليهود.

وجاء في الحديث الذي يرويه البيهقي في سننه والحاكم عن ابن عمر: «أحلّت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد- أو السمك والجراد- وأما الدّمان: فالكبد والطحال» .

وسبب تحريم الدّم المسفوح: اشتماله على أنواع الجراثيم والميكروبات لأن الدّم بيئة صالحة لتفريخ الميكروبات ومباءة للجراثيم.

ولحم الخنزير:

ومثله شحمه وسائر أجزاء جسده، ومثله أيضا الكلب،

فكلّ ذلك كالميتة والدّم رجس وقذر، تعافه النفوس الطيبة والطباع السليمة، وهو ضار بالبدن.

واستدلّ الشافعية بقوله تعالى: فَإِنَّهُ رِجْسٌ على نجاسة الخنزير، بناء على عود الضمير إليه لأنه أقرب مذكور.

والفسق:

وهو ما أهل لغير الله أي ما ذبح لغير الله ولم يذكر عليه اسم الله، أي ما يتقرب به إلى غير الله تعبّدا، ويذكر اسمه عليه عند ذبحه، وهو المذبوح على النّصب وعند الأوثان، أو بعد المقاسمة عليه بالأزلام أي القمار.

ثم استثنى الله تعالى حال الضرورة، فقال: فَمَنِ اضْطُرَّ .. أي فمن كان في حال ضرورة الجوع الملجئة بسبب فقدان الحلال، مما دعاه إلى أكل شيء من هذه المحرّمات، حال كونه غير قاصد له، ولا متجاوز حدّ الضرورة، فإن الله يغفر له ويرحمه حفاظا على حقّ الحياة، فلا يؤاخذه بأكل ما يسدّ به الرّمق، ويدفع عنه ضرر الهلاك.