قال القاضي: وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين.

قال ابن حزم: وذهبت طائفة إلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلا وجوزوا عليهم الصغائر بالعمد وهو قول ابن فورك الأشعري.

قال الزركشي: وقال في الْإِكْمَالِ إنَّهُ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ.

وهذه الصغائر تنقسم إلى قسمين:

1 -صغيرة خسيسة وهي: ما توجب الحكم على فاعلها بالخسة ودناءة الهمة، وسقوط المروءة. كسرقة حبة أو كسرة.

2 -صغيرة غير خسيسة وهي: ما لا توجب الحكم بذلك كنظرة.

أولًا: صغيرة خسيسة.

قال الشوكاني: وكذا حكوا الإجماع على عصمتهم بعد النبوة مما يزري بمناصبهم، كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما ينفر عنهم، وهي التي يقال لها صغائر الخسة، كسرقة لقمة، والتطفيف بحبة.

لأن مثل هذا يحط منصسب المتسم به ويزري بصاحبه وينفر القلوب عنه والأنبياء منزهون عن ذلك، بل يلحق بهذا ما كان من قبيل المباح فأدى إلى مثله لخروجه بما أدى إليه عن اسم المباح إلى الحظر.

ثانيًا: صغيرة غير خسيسة

من قال تقع:

وَنَقَلَ إمَامُ الحرَمَيْنِ والكيا عن الْأَكْثَرِينَ الجوَازَ عَقْلًا. وكذا نقل ذلك عن الأكثرين ابن الحاجب. وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَالأَشْعَرِيَّةِ، وَالمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ.

وأن أكثر أهل الأصول على جواز وقوع الصغائر غير الصغائر الخسة منهم. ولكن جماعة كثيرة مِن متأخِّري الأصوليِّين اختاروا أن ذلك وإن جاز عقلًا لم يَقع فعلًا، وقالوا: إنما جاء في الكتاب والسنَّة مِن ذلك أن ما فعلوه بتأويل، أو نسيانًا، أو سهوًا، أو نحو ذلك.

وهو اختيار الزركشي، حيث قا ل: وَالصَّحِيحُ صِحَّةُ وُقُوعِهَا منهم وَتُتَدَارَكُ بِالتَّوْبَة.

من قال لا تقع.