من مرجحات ترك التكفير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله بذلك في هذه المسألة بالنصوصية والخصوصية، وهذا من أوضح المرجحات - وفي ذلك أحاديث: منها حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل - - الحديث"رواه أبو داود في كتاب الجهاد من السنن - ورواه أبو يعلى من طريق أخرى، وليس فيها من ضعف إلا يزيد الرقاشي العبد الصالح، ضعف من قبل حفظه، وقد أثنى عليه الحافظ ابن عدي ووثقه، وقال: عنده أحاديث صالحة عن أنس أرجو أنه لا بأس به، هذا مع الثناء النبوي على عموم التابعين، فأقل أحواله أن يقوي طريق أبي داود ويشهد لها -

الحديث الثاني: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث أنس بمعناه - رواه أبو داود -

الحديث الثالث: عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"كفوا عن أهل لا إله إلا الله لا تكفروهم بذنب من كفر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب"رواه الطبراني في الكبير من حديث الضحاك بن حمرة عن علي بن زيد، وحمرة بالحاء والراء المهملتين بينهما ميم -

قال الهيثمي: مختلف في الاحتجاج بهما - قلت: لكن حديثهما يصلح في الشواهد ويقوى بما تقدم - -

وفي الباب عن علي بن أبي طالب عليه السلام وأبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدريوعائشة رضي الله عنها وعنهم، سبعتهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمثل ذلك، لكن في أسانيدها مجاريح لكن بمجموعها ـ مع ما تقدم ـ قوة، ولحديث علي عليه السلام شواهد عنه وهو ما تقدم من عدم تكفيره الخوارج من طرق، ومن رده لأموالهم من طرق، ويعضد ذلك عمل الصحابة، فعن جابر أنه قيل له: هل كنتم تدعون أحد من أهل القبلة مشركا؟ قال: معاذ الله! ففزع لذلك، قال: هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟ قال: لا - رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، والحديث إذا اشتهر العمل به في الصحابة دل على قوته - وهذه الشواهد السبعة والحديث الذي قبلها كلها في مجمع الزوائد في أوائله -

ثم يذكر وجها آخر فيقول: