قوله: (صفة أخرى لطائفة) .

قال الطَّيبي: قال صاحب التقريب: فيه نظر ، لأنه لم يبق لـ (طائفة) خبر فينبغي

أن يقدر له خبر: وثم ، أو منهم طائفة . اهـ

قوله: (و(غير الحق) نصب على المصدر . .) إلى آخره.

قال ابن الحاجب: (غير الحق) و (ظن الجاهلية) مصدران أحدهما للتشبيه والآخر

توكيد لغيره ، والمفعولان محذوفان أي: تظنون أنَّ إخلاف وعده حاصل . اهـ

قوله: (وهو الظن المختص بالملة الجاهلية) .

قال الشيخ سعد الدين: فِي إضافة ظن الجاهلية وجهان:

أحدهما: أن يكون إضافة الموصوف إلى مصدر الصفة ، ومعناها الاختصاص بالجاهلية

كما فِي حاتم الجود ، ورجل صدق ، على معنى: حاتم المختص بوصف الجود ، ورجل

مختص بوصف الصدق.

والثاني: أن يكون إضافة المصدر إلى الفاعل على حذف المضاف أي: ظن أهل الجاهلية

أي: الشرك والجهل باللَّه . اهـ

قوله: (وهو بدل من(يظنون)

الأوجه ما قاله أبو حيان أنه حال من (يظنون) أو صفة أخرى.

قوله: (لله ولأوليائه ...) .

قال الشيخ سعد الدين: أي أنَّ كون الأمر لله كناية عن كونه لخواصه أيضاً لكونهم من

اللَّه بمكان وكونهم منصورين عالين على الأعداء . اهـ

قوله: (وهو بدل من(يُخْفُونَ) ، أو استئناف على وجه البيان له)

قال الطَّيبي: كأنه قيل: ما ذلك القول الذي كانوا يُخْفُونَ فِي هذا القول ؟

فأجيب: يقولون أي يقولون فِي أنفسهم قولاً معناه: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا

هاهنا . اهـ

قال الشيخ سعد الدين: الأجود الاستئناف لكثرة فوائده ، ولأنه لو كان بدلاً من

(يُخْفُونَ) و (تُخفُون) حال من (يَقُولُون هَل لنَا) لكان (يَقُولُونَ لَو كَانَ لَنَا) في

موضع الحال من (يَقولُون هَل لنَا) ، ولا خفاء فِي عدم المقارنة إذ (يَقُولُونَ لَو كَانَ)

مرتب على قوله (إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ) المقول بعد قولهم (هَل لنَا) . اهـ