قال المفسِّرون: المراد بالمداينة: السلَم، فالله تعالى لما منع الربا في الآية المُتقدِّمَةِ .. أذن في السلَم في هذه الآية مع أن جميع المنافع المطلوبة من الربا حاصلة في السلم، ولهذا قال بعض العلماء: لا لذة ولا منفعة يوصل إليها بالطريق الحرام إلا وضع الله تعالى لتحصيل مثل تلك اللذة طريقًا حلالًا، وسبيلًا مشروعًا. والقرض غير الدين؛ لأن القرض: أن يقرض الإنسان دراهم أو دنانير أو حبًّا أو ثمرًا أو ما أشبه ذلك، ويسترد مثله، فلا يجوز فيه شرط الأجل بخلاف الدين، فيجوز فيه الأجل، فإن ذكر الأجل في القرض، فإن كان للمقرض فيه غرض أفسده، وإلا فلا يفسده، ولا يجب الوفاء به، لكنه يُستحب.

وقال أكثر المفسرين: إن البيوع على أربعة أوجه:

أحدها: بيع العين بالعين؛ وذلك ليس بمداينة ألبتَّة.

والثاني: بيع الدين بالدين، وهو باطل؛ فلا يكون داخلًا تحت هذه الآية.

والثالث: بيع العين بالدين، وهو ما إذا باع شيئًا بثمن مؤجل.

والرابع: بيع الدين بالعين وهو المسمى: بالسلم، وكلاهما داخلان تحت هذه الآية.

{وَلْيَكْتُبْ} كتاب الدين {بَيْنَكُمْ} ؛ أي: بين الدائن والمديون، والبائع والمشتري. والبينية تقتضي أن لا ينفرد أحد المتعاملين بالكتابة؛ لأنه يتهم فيها، فإذا كانت واقعة بينهما كان كل واحد منهما مطلعًا على ما سطره الكاتب. {كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} ؛ أي: بالحق والإنصاف بحيث لا يكون في قلبه، ولا في قلمه ميل لأحدهما على الآخر؛ أي: وليكتب لكم كاتب عادل مأمون، لا يجور على أحد الطرفين؛ بحيث لا يزيد في المال والأجل، ولا ينقص في ذلك، فهو أمر للمتداينين باختيار كاتب متصف بهذه الصفة، لا يكون في قلبه ولا في قلمه مساعدة لأحدهما على الآخر، بل يتحرى الحق بينهم، والعدل فيهم، وقرئ شذوذًا بكسر لام: {ولِيكتب} وإسكانها.