ويذكر المجاز مرة أخرى في رده على نقاة الأسباب وهم الجبرية الذين ينفون أسباب الأفعال ، ويقولون إن الله وحده هو الفاعل المختار المنفرد بالخلق والتأثير ، فالطعام لا يُشبْع ، والماء لا يروي ، والنار لا تحرق ، والسيف لا يقطع ، وليست هي أسباباً مؤثرة رتب عليها آثارها ، ويقولون هذا هو التوحيد.

وبعد أن شنَّع عليهم العلامة ابن القيم قال:

"هذا كله عند نفاة الأسباب مجاز لا حقيقة له".

في هذه المواضع كلها ينازع ابن القيم الخصوم في بعض ما ذهبوا إليه ، أما المجاز فعلى كثرة ترديده له لم يَبُحْ بكلمة واحدة تدل على أنه منكر له ، بل ينازع الخصوم بأن ما عدوه مجازاً من الصفات ليس هو بمجاز ، وإنما حقائق.

نص قاطع لكل شبهة: -

ولدينا نص قاطع لكل شبهة تحوم حول إقرار العلامة ابن القيم بالمجاز ، أثرنا أن نذكره في نهاية هذه الجولة لقوته ووضوحه على إقراره بالمجاز والتأويل المؤدي إليه. وفيه يقول - رحمه الله - المجاز والتأويل لا يدخلان في النصوص ، وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له ، وهنا نكتة ينبغي التفطن لها ، وهي أن كون اللفظ نصاً يعرف بشيئين:

أحدهما: عدم احتماله لغير معناه وضعاً ، كالعشرة.

والثاني: اطراد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده ، فإنه نص في معناه لا يقبل تأويلاً ولا مجازاً"."

نترك هذا النص يتحدث عن نفسه ، ليقطع كل هاجسه ويزيل كل ريب حول إيمان الإمام بن قيم الجوزية بالمجاز وإقراره به في العديد من مؤلفاته غير"الصوعق"وإننا لم نكن مفترين عليه ولا على شيخه الإمام ابن تيميه حين قلنا أنهما من مثبتي المجاز وإن تفياه في"الإيمان"و"الصواعق"لعارض بدالهما ولكي يدفعا خطر سوء التأويل الذي نشأ في عصرهما وقبل عصرهما.

ونص اخر مماثل:

كما أن لابن القيم نصاً أخر مماثلاً لهذا النص وضع فيه ضوابط للمجاز في

الكلام: متى يكون ؟

قال - رحمه الله -: