وفسخها إن وقعت على الذمم... ويقسمان الربح حكم ملتزم

المعنى الثاني من معانيها - أن يبيع وجيه مال خامل بزيادة ربح ، على أن يكون له بعض الربح الذي حصل في المبيع بسبب وجاهته. لأن الخامل لو كان هو البائه لما حصل ذلك الربح. وهذا النوع أيضاً فاسد.

لأنه عوض جاه ، كما قاله غير واحد من أهل العلم والمعنى الثالث - أن يتفق وجيه وخامل على أن يشتري الوجيه في الذمة ويبيع الخامل ويكون الربح بينهما. وهذا النوع أيضاً فاسد عند المالكية والشافعية ، لما ذكرنامن الغرر سابقاً.

وأما شركة الأبدان عن المالكية - فهو جائزة بشروط ، وهي أن يكون عمل الشركين متحدا كخياطين. أو متلازماً كأن يغزل أحدهما وينسج الآخر ، لأن النسج لا بد له من الغزل ، وأن يتساويا في العمل جودة ورداءة وبطأ وسرعة ، أو يتقاربا في ذلك ، وأن يحصل التعاون بينهما. إلى جواز هذا النوع من الشركة بشروطه أشارر خليل في مختصره بقوله: وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم وتساويا فيه ، أو تقاربا وحصل التعاون ، وإن بمكانين. وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر. أو لا بد من ملك أو كراء تأويلان ، طبيبين اشتركا في الدواء ، وصائدين في البازين ، وهل وإن افترقا رويت عليهما وحافرين بكركاز ومعدن ، ولم يستحق وراثه بقيته وأقطعه الإمام. وقيد بما لم يبد ، ولزمه ما يقبله صاحبه وغن تفاصلا وألغى مرض كيومين الخ.

وبهذا تعلم أن شركة الأبدان جائزة عند المالكية في جميع أنواع العمل: من صناعات بأنواعها ، وطب واكتساب مباح. كالاصطياد والاحتشاش والاحتطاب ، وغير ذلك بالشروط المذكورة. وقال ابن عاصم في تحفته:

شركة بمال أو بعمل... أو بهما تجوز لا لأجل

وبقي نوع معروف عند المالكية من أنواع الشركة يسمى في الاصطلاح ب"شركة الجبر"وكثير من العلماء يخالفهم في هذا النوع الذي هو"شركة الجبر".