وقال أبو السعود:

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ}

{وَمَا أَرْسَلْنَا} أي في الأمم الخاليةِ من قبلك كما سيذكر إجمالاً {مِن رَّسُولٍ إِلاَّ} ملتبساً {بِلِسَانِ قَوْمِهِ} متكلماً بلغة من أُرسل إليهم من الأمم المتفقة على لغة سواءٌ بعث فيهم أو لا، وقرئ بلِسْنِ وهو لغة فيه كريش ورياش وبلُسُنْ بضمتين وضمة وسكون كعُمُد وعُمْد {لِيُبَيّنَ لَهُمُ} ما أمروا به فيتلقَّوه منه بيُسر وسُرعة ويعملوا بموجبه من غير حاجة إلى الترجمة ممن لم يُؤمر به، وحيث لم يكن مراعاةُ هذه القاعدة في شأن سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين لعموم بعثتِه للثقلين كافةً على اختلاف لغاتِهم وكان تعددُ نظمِ الكتاب المنزل إليه حسب تعددِ ألسنة الأممِ أدعى إلى التنازع واختلافِ الكلمة وتطرّقِ أيدي التحريف مع أن استقلال بعضٍ من ذلك بالإعجاز دون غيره مَئنّةٌ لقدح القادحين واتفاقَ الجميع فيه أمرٌ قريب من الإلجاء وحصرِ البيانِ بالترجمة والتفسير اقتضت الحكمةُ اتحادَ النظمِ المنبئ عن العزة وجلالةِ الشأن المستتبعِ لفوائدَ غنيةٍ عن البيان، على أن الحاجة إلى الترجمة تتضاعف عند التعددِ إذ لا بد لكل أمةٍ من معرفة توافق الكلِّ وتحاذيه حذوَ القُذّة بالقذة من مخالفة ولو في خَصلة فذّة، وإنما يتم ذلك بمن يترجم عن الكل واحداً أو متعدداً وفيه من التعذر ما يتاخم الامتناعَ، ثم لما كان أشرفَ الأقوام وأولاهم بدعوته عليه الصلاة والسلام قومُه الذين بعث فيهم ولغتُهم أفضلَ اللغات نزل الكتابُ المتين بلسان عربي مبين، وانتشرت أحكامُه فيما بين الأمم أجمعين، وقيل: الضمير في قومه لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه تعالى أنزل الكتب كلَّها عربيةً ثم ترجمها جبريلُ عليه الصلاة والسلام، أو كلُّ من نزل عليه من الأنبياء عليهم السلام بلغة من نزل عليهم، ويرده قوله تعالى: {لِيُبَيّنَ لَهُمُ} فإنه ضميرُ القوم وظاهرٌ أن جميع الكتب لم تنزل لتبيين العرب وفي رَجْعه إلى قوم كل نبي كأنه