وأجاب بعضهم بأن مجوز هذا الوجه الزمخشري ومتابعوه وهو لا يسلم ما ذكر لأن حرف الشرط كان مثلاً ألزم للفعل من هل لأنه لا يجوز دخوله على الجملة الاسمية التي طرفاها اسمان كما دخلت عليها هل وقد جاز بلا قبح عمل الفعل بعده على شريطة التفسير كقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ المشركين استجارك} فيجوز في هل بالطريق الأولى ، وقيل: يجوز أن يكون {يَرْزُقُكُمْ} الخ مستأنفاً في جواب سؤال مقدر تقديره أي خالق يسأل عنه ، وأن يكون هو الخبر لخالق ، ولا يخفى على متأمل أن ما نقل عن الكشف قاض بمرجوحية هذه الأوجه جميعها فتأمل.