وكذلك لو ادّعى مدّع مثل هذا فيما يروى ويقرأ من «موطأ مالك» و «الأم للشافعي» و «مختصر المزني» ، و «جامع محمد بن الحسن» ، و «الصحيح للبخاري» و «المقتضب» وغير ذلك من الكتب المشهورة المحفوظة المتداولة، وقال: إنّ كل كتاب من هذه الكتب قد كان أضعاف ما هو، وأنه قد ذهب وسقط أكثرها ومعظمها، وبقي الأقلّ اليسير منها، وروى لنا في ذلك الأخبار والحكايات لوجب أن يقطع على جهله ونقصه وعلى أنّ كلّ ما يروونه في هذا الباب كذب موضوع ومردود مدفوع لا يسوغ لعاقل تصديق شيء منه والسكون إليه.

وإذا كان ذلك كذلك، وعلمنا أنّ هذا القول المرويّ عن أبيّ لم يكن ظاهرا في الصحابة ولا متداولا بينهم، ولم نعلم أيضا أن أحدا قاله وروي عنه، ولم يعلم أيضا صحّة هذه الرواية نفسها فضلا عن شهرتها ووجوب ذكرها عنه وعن غيرها، علم بذلك وتيقّن تكذّبها على أبيّ واحتقار واضعها عليه لعظم الإثم والبهتان.

ولو نشطنا لقبول مثل هذا عن أبيّ لوجب أن نقبل خبر الشيعة عن النصّ على إمام بعينه وروايتهم لأعلام الأئمة من أهل البيت وما يروونه من فقههم وأحكامهم، ومن ذمّ عليّ عليه السلام وولده للسلف والتبرّي منهم ووصف ظلمهم وغشمهم، فإنّ هذه الروايات عندي أظهر وأشهر من هذه الرواية عن أبيّ، وقد بيّنا بغير حجّة الدلالة على تكذّب هذه الأخبار وما جرى مجراها فسقط ما قالوه.

على أنّ هذه الرواية لو أمكن أن تكون صحيحة ثابتة، وأمكن أن تكون كذبا لوجب اطراحها بما هو أشهر وأظهر منها، لأنّ الكافّة والدّهماء رووا جميعا عن أبيّ أنّه كان يقرّ بأنّ هذا القرآن هو جميع ما أنزل الله تعالى على رسوله، وأمر بإثبات رسمه، وأنّه كان على مذهب الجماعة ورأيهم في هذا المصحف وأنّه أحد من أملاه على زيد والنفر القرشيين ونصبه عثمان لذلك، وسنذكر ما ورد في هذا من الروايات فيما بعد إن شاء الله، وأنّ أبيا كان يقرأ ويقرأ بهذا المصحف كما يقرؤه غيره لا يدعي زيادة فيه ولا نقصانا منه، وهذه الرواية هي الظاهرة المعروفة، وأقل أحوالها أن تكون كرواية من روي عنه سقوط كثير من الأحزاب وأن تكون مكافئة لها، وإذا تكافئتا سقطتا جميعا، ووجب حمل أمر أبيّ على ما عليه الكافّة من تسليم صحة هذا المصحف فكيف وقد دلّنا بأدلة قاطعة على تكذب هذه الرواية عن أبيّ.