وقال الشيخ أكمل الدين: عدها فِي"الكشاف"عشرة ، وفي"المفصل"

جعلها أحد عشر ، بزيادة أيم الله ، قيل: وهو الصواب.

وقال الشريف: عدها فِي"الكشاف"عشرة ، وفي"المفصل": جعلها أحد

عشر ، فإما أن لا يعتد بأيم الله ، لأنه منقوص أيمن ، وإما أن لا يعتد بابنم ، لأنه مزيد

ابن ، والأوّل أولى ، لأن المنقوص قد يوزن بوزن أصله ، فيقال: أيم أفعل ، كأيمن ،

فكأنَّه هو ، بخلاف المزيد ، إذ لا يوزن ابنم بوزن ابن أصلا

قوله: (وبنيت أوائلها على السكون)

قال الشيخ أكمل الدين: غير معلل بشيء ، لأن أوائل هذه الأسماء وغيرِها من

حروف المباني ، وحقها السكون ، فيحتاج غيرها إلى بيان ما ترك الأصل لأجله ،

وإلا لزم الترجيح بلا مرجح ، وما فيه مرجح ، فالاعتماد على التوقيف .

وقال الشريف: أي بنوها كذلك تحقيقا واستعمالا وإن كان يعتبر تحرّك أوائلها

تقديرا وقياسا ، كما قال: أصله سمو ، كما يقال: أصل ابن بنوٌ.

ولعلّ الحكمة فِي وضعها كذلك التفنن فِي الوضع ، وتطلب الخفة فيها ، لكثرة

استعمالها فِي الدرج.

وقال البلقيني فِي"الكشاف": ما جزم به من بناء أول الاسم على السكون هو

طريقة بعض البصريين ، وذهب كثير منهم إلى أنهم أدخلوا الهمزة على المتحرك ،

ثم سكنوا السين تخفيفا.

قال: ويزاد فِي العدة إيمن بكسر الهمزة ، فإنها ليست جمعا بلا خلاف ، والهمزة فيه همزة وصل بلا خلاف.

قال: وإذا عددت ما فيها من اللغات مع همزة الوصل كثر العدد.

قوله: (وأدخل عليها مبتدأ بها همزة الوصل)

قال الشريف: وجه خصوصيتها لينجبر بقوتها ، وكونها من أقصى المخارج.

قوله: (لأن من دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرك ، ويقفوا على الساكن)

قال الطيبي: هذا يشعر أن الابتداء بالساكن ممكن ، وموجود فِي اللغة ، لكنه

مستكره ، وبه صرّح صاحب"المفتاح"فِي الصرف قال: دعوى امتناع الابتداء