بالساكن فيما سوى حروف المد واللين ممنوعة ، اللهم إلاّ إذا حكيت عن

لسانك ، لكن ذلك غير مجد عليك.

وقال الشريف: التعليل بذلك دون الامتناع إشارة إلى جواز الابتداء بالساكن ،

وهو الحق ، ومن قال بامتناعه لا يسمع منه إلا حكايته عن لسانه.

نعم يمتنع الابتداء بالمدات ، إلا أن ذلك لذواتها ، لا لسكونها.

وإذا استقريت لغة العجم وجدت الابتداء بالساكن المدغم.

وقد يستدل على الجواز بأنه لو لم يجز لكان التلفظ بالحرف موقوفا على

التلفظ بالحركة فيدور ، لأن الحركة موقوفة على الحرف فِي التلفظ توقف العارض

على المعروض .

ويجاب بأن امتناع الابتداء بالساكن يستلزم امتناع انفكاك الحركة عن الحرف

المبتدإ به ، وأما توقفة على الحركة فلا ، لجواز أن تكون الحركة تابعة له ، غير

منفكة عنه.

قال: واعلم أن الحركة والسكون بالمعنى المشهور مختصان بالأجسام ، وأن

المراد بالحركة كونه بحيث يمكن أن يتلفظ بعده بإحدى المدات الثلاث ، وبسكونه

كونه بحيث لا يمكن فيه ذلك.

وقال الشيخ سعد الدين: التعليل بذلك مشعر بأنه ليس لامتناع الابتداء بالساكن

، اللهم إلاّ إذا حكيت عن لسانك . صرّح بذلك فِي صرف"المفتاح".

وأما فِي المدات فالامتناع لذاتها ، لا لسكونها ، وإذا نظرت وجدت الابتداء

بالساكن غير مرفوض فِي لغة العجم.

وقد يستدل على الإمكان بأنه لو امتنع لتوقف التلفظ بالحرف على التلفظ

بالحركة ابتداء ضرورة تقدم الشرط على المشروط ، لكن التلفظ بالحركة موقوف

على التلفظ بالحرف ضرورة توقف وجود العارض على وجود المعروض.

وجوابه منع الشرطية ، لجواز أن تكون الحركة لازما غير متقدم للحرف المبتدإ

بها ، لا شرطا سابقا.

على أنك إذا تحققت معنى حركة الحرف لم يكن هناك عارض ومعروض.

وقال الشيخ أكمل الدين: فِي هذا التعليل إشعار بأن الابتداء بالساكن ممكن ،

وهو قول بعضهم ، وذلك لأن نقيضه محال ، لأنه لو لم يمكن توقف التلفظ بالحرف