«إلا في ذلك» الاشارة في «ذلك» إلى كل مطعوم، ولا يعود إلى الذهب والفضة، لأنهما اثنان، ولأنهما محققا الوزن، والمطعوم منه موزون، وغيره، فلذلك قيل بالوزن.
«وجزافًا» هو بكسر الجيم وفتحها، ويقال فيه: الجزافة، والمجازفة، وهو: بيع الشيء، واشتراؤه بلا كيل ولا وزن، كله عن صاحب «المُحكم» . قال: وهو دخيل، قال الجوهري: هو فارسي معرَّب. وضبطه في نسخة من «تهذيب اللغة» للأزهري، عليها خطه بالضم أيضًا، فيكون مثلثًا.
«يشمل أنواعًا» يشمل: يفتح الميم وضمها.
«نيئه» هو: بكسر النون، وبعدها ياءٌ ساكنة، بعدها همزة، صفة من ناءَ اللحمُ، يَنِيءُ، نَيْئًا، فهو نِيءٌ، بِيِّنُ النُيُوءِ، والنُيُوءَةِ، وأَناءهُ غيره: لم ينضجه. كله عن الجوهري.
«بمشوبه» المشوب: المخلوط.
«في النشاف» النَّشَاف: اليُبْسُ، يقال: نَشِفَتِ الأرض نُشُوفًا، ونَشْفًا: ذهبت نداوتها، ويقال: نَشِفَتِ الأرضُ الماءَ متعديًا.
«بيع المحاقلة» المحاقلة: مفاعلة من الحقل، وهو: الزرع إذا تشعب قبل أن يغْلُظ سُوقُه، وقيل: الحَقْل: الأرض التي تزرع، قال صاحب «المطالع» المحاقلة: كراء الأرض بالحنطة، أو كراؤها بجزء مما يخرج منها، وقيل: بيع الزرع قبل طيبه، أو بيعه في سنبله بالبُر وهو من الحقْل، وهو الفَدَّان. والمُحاقل: المزارع، وذكر غير ذلك.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 239
«والمزابنة» المزابنة: مفاعلة من الزَبْن: وهو الدفع، كأن كل واحد منهما يَزْبِن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. قال صاحب «المطالع» : المزابنة، والزَبْن: بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه، مأخوذ من الزَبْن وهو: الدفع، وفسرها ابن الأثير بما فسرها به المصنف رحمه الله، وفسرها غيره: ببيع الزرع بالحنطة، وبكل ثمر يخرصه.
«إلا العرايا» العَرَايا: جمع عَرِيَّة، فعيلة، بمعنى مفعولة، وهي في اللغة: كل شيء أُفرد من جملة، قال أبو عبيد: من عَراه يعريه: إذا قصده، ويحتمل أن يكون فعيلة بمعنى: فاعلة، من عَرِيَ يَعْرَى: إذا خلع ثيابه، كأنها عَرِيَت من جملة التحريم، أي: خرجت. وقال ابن عقيل: هي في الشرع: بيع رُطَبٍ في رؤوس نخله بتمر كيلًا. وهذا على الصحيح في المذهب، أنّ العَرِيَّة مختصة بالرطب بالتمر، وحدُّ المصنف رحمه الله خير منه، لكونه جامعًا مانعًا.
«مثل ما يؤول إليه» أي: يرجع، عن الجوهري، وفسره ابن القطاع: بـ «يصير» .
«بعضه ببعض» بالجر على البدل من جنس، ويجوز النصب على المحل، لأن «جنس» منصوب