182 -ثم استثنى من إثم التبديل حالة ما إذا كان للإصلاح، وإزالة التنازع، فقال: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ} قرأه شعبة وحمزة والكسائي {مُوَصٍّ} بفتح {الواو} وتشديد الصاد من وصَّى المضَعَّف، وقرأ الباقون: {مُوصٍ} من أوصى، وهما لغتان؛ أي: فمن علم من ميت موص {جَنَفًا} ؛ أي: خطأ في الوصية من غير عمد، وميلٍ عن الحق فيها جهلًا كأن يوصي لبعض ورثته، أو يوصي بماله كله خطأ، وقرأ الجمهور {جَنَفًا} بالجيم والنون، وقرأ علي شذوذًا {حيفا} بالحاء والياء {أَوْ إِثْمًا} ؛ أي: ميلًا عن الحق في الوصية عمدًا وعِلمًا {فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ} بعد موت الموصي معطوف على محذوف؛ تقديره: أي فتنازعت الورثة والموصى لهم في المال الموصى به، فتوسط بينهم من علم ذلك، وأصلح بينهم؛ أي: فعل ما فيه الصلاح بينهم بتبديل هذا الجنف أو الإثم برده الوصية إلى الثلث مثلًا. {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ؛ أي: فلا حرج ولا ذنب على هذا المصلح الذي أزال الجنف أو الإثم في هذا التبديل؛ لأنه تبديل باطل بحق، وإزالة مفسدة بمصلحة، فهو ليس بمبدل آثم، بل هو متوسط للإصلاح، وليس عليه إثم بخلاف الأول، وقلما يكون الإصلاح إلا بترك بعض الخصوم شيئًا مما يرونه حقًّا لهم، والظاهر أن هذا المصلح هو الوصي والشاهد، ومن يتولى بعد موته ذلك من وال، أو ولي، أو من يأمر بالمعروف، فكل هؤلاء يدخل تحت قوله: {فَمَنْ خَافَ} إذا ظهرت لهم أمارات الجنف أو الإثم، ولا وجه لتخصيص الخائف بالوصي، ودلت الآية على جواز الصلح بين المتنازعين إذا خاف من يريد الصلح إفضاء تلك المنازعة إلى أمر محذور في الشرع {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} للميت إن أخطأ أو جار، أو للوصي إن بدل للإصلاح {رَحِيمٌ} للوصي حيث رخص له الرد إلى الثلث، والعدل والإصلاح؛ أي: فمن خالف وبدل لصلاح .. فإن الله يغفر له، ويثيبه على عمله.