وبعد: إن إرجاع القراءات القرآنية لطبيعة الخط العربي الذي كان في أول أمره خاليًا من النقط والشكل، كما توهم"جولد تسيهر"ومن بعده"آثر جيفرى"في المقدمة التي كتبها لكتاب المصاحف، لأبى داود السجستانى، وتابعهما المستشرق"جان بيرك"، إن هذه النظرية مجرد وَهْمٍ سانده جهل هؤلاء الأدعياء على الفكر الإسلامي، مبدؤه ومنتهاه الحقد على الإسلام والتطاول على القرآن، لحاجات في نفوس"اليعاقيب".

وقد قدمنا في إيجاز ما أبطل هذه الأوهام، وبقي علينا في الرد على هذه الشبهة أن نذكر في إيجاز كذلك جهود علمائنا في تمحيص القراءات، وكيف وضعوا الضوابط الدقيقة لمعرفة القراءات الصحيحة، من غيرها مما كان شائعًا وقت جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان"رضي الله عنه".

تمحيص القراءات:

وضع العلماء الأقدمون ضوابط محكمة للقراءات الصحيحة التي هي وحي من عند الله. وتلك الضوابط هي:

1 -صحة السند، الذي يؤكد سماع القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2 -موافقة القراءة لرسم المصحف الشريف، الذي أجمعت عليه الأمة في خلافة عثمان رضي الله عنه مع ملاحظة أن الصحابة الذين نسخوا القرآن في المصحف من الوثائق النبوية في خلافة عثمان، نقلوه كما هو مكتوب في الوثائق النبوية بلا تغيير أو تبديل. ورسم المصحف الذي بين أيدينا الآن سنة نبوية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر تلك الوثيقة، واحتفظ بها في بيته حتى آخر يوم في حياته الطيبة.

ولذلك أجمع أئمة المذاهب الفقهية على تحريم كتابة المصحف في أي زمن من الأزمان، على غير الرسم المعروف بالرسم العثماني للمصحف الشريف. ونقل هذا الإجماع عنهم كثير من علماء تاريخ القرآن (13) .

3 -أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه تراكيب اللغة العربية؛ لأن الله أنزل كتابه باللسان العربي المبين.

4 -أن يكون معنى القراءة غير خارج عن قيم الإسلام ومقاصده الأصول والفروع.

فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا تكون القراءة مقبولة ولا يعتد بها.

وعملاً بهذه الضوابط تميزت القراءات الصحيحة من القراءات غير الصحيحة، أو ما يسمى بالقراءات الشاذة، أو الباطلة.

ولم يكتف علماؤنا بهذا، بل وضعوا مصنفات عديدة حصروا فيها القراءات الصحيحة، ووجهوها كلها من حيث اللغة، ومن حيث المعنى.

كما جمع العلامة ابن جني القراءات الشاذة، حاصرًا لها، واجتهد أن يقومها تقويمًا أفرغ ما ملك من طاقاته فيه، وأخرجها في جزءين كبيرين.