وتعقبه أبو حيان بقوله فيه نظر وهو أن اسم الفاعل أو ما يجري مجراه إذا اعتمد على أداة الاستفهام وأجرى مجرى الفعل فرفع ما بعده هل يجوز أن تدخل عليه من التي للاستغراق فيقال هل من قائم الزيدون كما تقول هل قائم الزيدون ، والظاهر أنه لا يجوز ألا ترى أنه إذا أجرى مجرى الفعل لا يكون فيه عموم بخلافه إذا دخلت عليه من ولا أحفظ مثله في لسان العرب ، وينبغي أن لا يقدم على إجازة مثل هذا إلا بسماع من كلامهم ، وفيه أن شرط الزيادة والأعمال موجود ولم يبد مانعاً يعول عليه فالتوقف تعنت من غير توقف.

وفي"الكشف"لا مانع من أن يكون {غَيْرِ} خبراً.

ومنعه الشهاب بأن المعنى ليس عليه ، وقرأ ابن وثاب.

وشقيق.

وأبو جعفر.

وزيد بن علي.

وحمزة.

والكسائي {غَيْرِ} بالخفض صفة لخالق على اللفظ ، وهذا متعين في هذه القراءة ولأن توافق القراءتين أولى من تخالفهما كان الأظهر في القراءة الأولى كونه وصفاً لخالق أيضاً ، وقرأ الفضل بن إبراهيم النحوي.

{غَيْرِ} بالنصب على الاستثناء ، وقوله تعالى: {يَرْزُقُكُم مّنَ السماء والأرض} بالمطر والنبات كلام مبتدأ لا محل له من الإعراب لا صفة {خالق} باعتبار لفظه أو محله ، قال في"الكشف": لأن المعنى على التقريع والتذكير بما هم معترفون به فكأنه قيل: هل من خالق لتلك النعم التي أمرتم بذكرها أو مطلقاً وهو أولى وتدخل دخولاً أولياً {غَيْرُ الله} ثم تمم ذلك بأنه يرزقكم من السماء والأرض وذلك أيضاً يقتضي اختصاصه تعالى بالعبادة كما أن الخالقية تقتضي ذلك ، وفيه أن الخالق لا يكون إلا رازقاً ولو قيل هل من خالق رازق من السماء والأرض غير الله يخرج الكلام عن سننه المقصود.