قال أبو إسحاق: تقول: ما اتخذ فلان مِن أحد وليًا، ولا يجوز: ما اتخذ [فلان] أحدًا من ولي، لأن (مِن) إنما دخلت لأنها تنفي واحدًا في معنى جميع، ثم قال: ولو جاز هذا لجاز في {مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} أي: فما منكم أحد عنه بحاجزين وهذا خطأ لا وجه له، انتهى كلامه.

فإن قلت: هل يجوز أن يكون اتخذ على هذه القراءة يتعدى إلى مفعول واحد وهو القائم مقام الفاعل؟ قلت: لا تمنع ذلك. فإن قلت: فإن كان الأمر على ما زعمت وجوزت فما تصنع بقوله: {مِنْ أَوْلِيَاءَ} ؟ قلت. أجعله حالًا منه، وأجعل {مِنْ دُونِكَ} من صلة الفعل، أي: ما كان ينبغي لنا أن يتخذ من دونك أولياء، ودخل (مِن) لكونه في سياق النفي، فاعرفه فإنه موضع لطيف.

وقوله: {وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا} (بورًا) جمع بائر كحائل وحول، وهو الهالك، بارَ فلان، إذا هلك، وحكى الأخفش عن بعضهم: أنه لغة وليس بجمع لبائر، كما يقال: أنت بشر وأنتم بشر. فعلى هذا يوصف به الواحد والجمع، يقال: رجل بور، وقوم بور، وامرأة بور أيضًا، حكاه أبو عبيدة.

{فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا (19) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (20) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (21) } :

قوله عز وجل: {فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ} قرئ: (تقولون) بالتاء النقط من فوقه على معنى: فقد كذبكم مَن كنتم تعبدونه أيها المشركون، أي: فقد كذبكم المعبودون بقولكم أو في قولكم إنهم آلهة، يقال: كذبته بكذا وفي كذا، بمعنى، وذلك في قولهم: {تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ} .