وسمى الله تعالى فرعون مصر ملكاً إذ هي حكاية اسم مضى حكمه وتصرم زمنه ، ولو كان حياً لكان حكماً له إذا قيل لكافر: ملك أو أمير ، ولهذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فقال:"عظيم الروم"، ولم يقل: ملكاً ولا أميراً ، لأن ذلك حكم ، والحق أن يسلم ويسلموا. وأما كونه عظيمهم فتلك صفة لا تفارقه كيفما تقلب ، ولو كتب له النبي عليه السلام: أمير الروم ، لتمسك بتلك الحجة على نحو تمسك زياد في قوله: شهد - والله - لي أبو الحسن.
وقوله تعالى: {اجعلني على خزائن الأرض} الآية ، فهم يوسف عليه السلام من الملك أنه عزم على تصريفه والاستعانة بنظره في الملك ، فألقى يده في الفصل الذي تمكنه فيه المعدلة ويترتب له الإحسان إلى من يجب ووضع الحق على أهله وعند أهله.
قال بعض أهل التأويل: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فصل ما لا يعارض فيه ، فيصلح منه ما شاء ؛ وأما إن كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره ، فلا يجوز له ذلك.
قال القاضي أبو محمد: وطلبة يوسف للعمل إنما هي حسبة منه عليه السلام لرغبته في أن يقع العدل ، ونحو هذا هو دخول أبي بكر الصديق في الخلافة مه نهيه المستشير من الأنصار عن أن يتأمر على اثنين... الحديث بكماله فجائز للفاضل أن يعمل وأن يطلب العمل إذا رأى ألا عوض منه ، وجائز أيضاً للمرء أن يثني على نفسه بالحق إذا جهل أمره.