فإذا قلت: ضربت زيداً يوم الجمعة وعمرواً فالظاهر اشتراك عمرو مع زيد في

الضرب مقيداً بيوم الجمعة ، فإن قلت: وعمرواً يوم السبت ، لم يشاركه في قيده ،

والآية الكريمة من قبيل النوع الأول ، أي لم يؤت مع العطف بقرينة تخرجه

فالظاهر مشاركته للأول في قيده وحينئذ يلزم ما ذكره الزمخشري ، وأما الأمثلة اليئ

أوردها أبو حيان فالمعطوف مقيد بغير القيد الذي قُيد به الأول.

قال: وقوله على محل (من شيء ٍ) ولم يقل على لفظه لفائدة حسنة تعسر معرفتها وهي

أن (لكن) حرف إيجاب فلو عَطف ما بعدها على المجرور لفظاً لزم زيادة (من) في

الواجب والأكثر يمنعونه ، ويدل على اعتبار الإيجاب في (لكن) أنَّهم إذا عطفوا بعد

خبر (ما) الحجازية أبطلوا النصب لأنَّها لا تعمل في المنتقض النفي ، و (بل) كـ (لكن)

في ذلك . اهـ

وقال السفاقسي: المنع صحيح ، وهو أنه لا يلزم في المعطوف من التقييد ما في

المعطوف عليه ، وتقييده بـ (لكن) فيه نظر بل ولا في غيرها ، والمثال أيضاً فيه

نظر فتدبره . اهـ

قوله: (وهذا بسل عليك ، أي: حرام) .

قال الراغب: البسل: ضم الشيء ، ومنعه ، ولتضمنه معنى الضم استعير لتقطيب

الوجه فقيل: هو باسل ومبتسل الوجه ، ولتضمنه معنى المنع قيل للمُحَرَّم والمرتهن:

بسل ، والفرق بين الحرام والبسل أنَّ الحرام عام للممنوع منه حكماً وقهراً ، والبسل هو الممنوع منه قهرا . اهـ

قوله: (و(كل) نصب على المصدر).

قال ابن المنير: لتعدي الفعل إليه بغير واسطة ولو كان مفعولاً به لقيل: بكل عدل. اهـ

قوله: (لا يؤخذ منها) الفعل مسند إلى (منها) لا إلى ضميره).

زاد في الكشاف: لأنه مصدر ، وهو ليس بمأخوذ.

قال الشيخ سعد الدين: نعم يمكن أن يراد بضميره الفدية على ما هو طريق

الاستخدام فيصح الإسناد إليه ، كما في قوله تعالى (وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ) لكنه