تكلف لا حاجة إليه مع صحة الإسناد إلى الجار والمجرور كما في قولك: سير من

البلد وأخذ من المال . اهـ

وقال أبو حيان: هو مسند إلى ضمير المعدول به المفهوم من السياق . اهـ

قوله: (بخلاف قوله(وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ) فانة المفدى به).

قال الطَّيبي: فإن قيل: كيف صح إسناده في هذه الآية على تأويل المفدى به ولم

يصحِ في (كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا) ؟ أجيب: بأنه فيها لم يقع مفعولاً مطلقاً

ابتداءً بخلافه في الأخرى . اهـ

قوله: (ومحل الكاف النصب على الحال ...) إلى آخره.

قال صاحب الفرائد: حاصل هذا الكلام: نُرَدُّ في حال أشباهنا ، كقولك: جاء زيد

راكباً ، أي في حال ركوبه ، والرد ليس في حال الأشباه كما أنَّ المجيء في حال

الركوب .

قال الطَّيبي: الحال مؤكدة كقوله تعالى (ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ) فلا يلزم ذلك.

قال: والتشبيه على أن يكون حالاً من التمثيلي ، شبه حال من خلص من الشرك ثم

نكص على عقبيه بحال من ذهب به الغيلان في المهمه بعدما كان على الجادة

المستقيمة ، وعلى أن يكون مصدراً يكون من المركب العقلي . اهـ

قوله: (واللام لتعليل الأمر) .

تابع في ذلك صاحب الكشاف.

وقال ابن المنير: هذا منه بناءً على أن الأمر تلزمه الإرادة ، وأما أهل السنة فيرون

في هذه اللام وفي قوله (إِلَّا لِيَعبُدُوَا) إن كان تعليلاً أنَّهم بإزاحة العلل عوملوا

معاملة من أريد منهم ذلك وإن لم تكن الطاعة مرادة . اهـ

قوله: (أي أمرنا بذلك لنسلم ، وقيل هي بمعنى الباء ، وقيل زائدة) .

قال الزجاج: الحرب تقول أمرتك أن تفعل وأمرتك بأن تفعل وأمرتك لتفعل ،

فعلى الأول الباء محذوفة وهي للإلصاق ، أي: وقع الأمر بهذا الفعل ، وعلى الثالث

اللام للتعليل فقد أخبر بالعلة التي بها وقع هذا الأمر . اهـ

قوله: (أو على موقعه ، كأنه قيل: وأمرنا أن نسلم وأن أقيموا) .