قَوْدُ الجيادِ وإصهارُ الملوكِ وصبـ ... رٌ في مواطنَ لو كانوا بها سَئِمُوا

واختلفوا في المراد بالنسب، والصهرة فقال علي - رضي الله عنه -: النسب: ما لا يحل نكاحه، والصهر: ما يحل نكاحه. والآية من باب حذف المضاف، على تقدير: فجعله ذا نسب، وصهر، أي ذا قرابات لا يحل له التزوج بهن، وفيهن. كالأم، والأخت، والبنت، وبنات الأخ، وبنات الأخت. وذا نسب لا يحرم عليه ذلك النسب التزوج؛ كالأخوين يتزوجان بأختين، فصهر أحد الأخوين لم يحرِّم مصاهرة الأخ الثاني. وكذلك الرجل يتزوج بالمرأة، وابنه بابنتها، وما شاكل هذا من باب المصاهرة. هذا على قول علي - رضي الله عنه - .

قال الكلبي، والضحاك، وقتادة، ومقاتل: النسب: سبعة أصناف من القرابة؛ وهو قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23] والصهر: مَنْ لا قرابة له، ويحرم بالنسب، وهي خمسة: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} إلى قوله {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} وهذا القول اختيار الفراء، والزجاج.

وعلى هذا: الصهر محرم، كالنسب. ونحو هذا روى سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وجعل من جهة الصهر سبعًا أيضًا؛ فقال: حرم الله من النسب سبعًا: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ} وبنات الأخت، من النسب، ومن الصهر: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} إلى آخر الآية. والسابعة: {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} .

وهؤلاء جعلوا الصهر السبب المحرم، وهو الخلطة التي تشبه القرابة.

55 -قوله تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ} قال ابن عباس: يريد الأصنام، والحجارة التي كانوا يعبدونها.