الفصل الثاني

وجوب الإمامة

اتفق السواد الأعظم من المسلمين على وجوب نصب الإمام [1] ، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا النجدات من الخوارج [2] ، والأصم [3] ، والفوطي [4]

(1) انظر على سبيل المثال: الجامع لأحكام القرآن (1/ 264) ، وكشاف القناع (6/ 158) ، ومنتهى الإرادات لابن النجار (2/ 494) ، وحاشية القليوبي على شرح المنهاج (4/ 173) ، ومغني المحتاج (4/ 129) ، والدر المختار (1/ 115) ، والمسامرة (ص 254) ، والأحكام السلطانية للماوردي (ص 5) ، ولأبي يعلى (ص 19) ، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (4/ 87) ، ومراتب الإجماع له (ص 124) ، والسياسة الشرعية لابن تيمية (ص 161) ، ومقدمة ابن خلدون (ص 191) ، وبدائع السلك لابن الأزرق (1/ 71) ، وغيرها من كتب الفقه.

(2) انظر: مقالات الإسلاميين (1/ 205) ط. الثانية 1389 هـ. ن. مكتبة النهضة المصرية. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. وممن يذكر عنه عدم وجوب الإمامة من الخوارج أيضًا المحكمة، لكنهم تراجعوا عن ذلك، ويُنسب هذا القول إلى الأباضية أيضًا لكنهم ينفون ذلك. انظر بتوسع: رسالة (الخوارج تاريخهم وآراؤهم الإعتقادية وموقف الإسلام منها) للطالب: غالب بن علي عواجي، إشراف د. عثمان عبد المنعم عيش (ص 362) لنيل الماجستير جامعة الملك عبد العزيز بمكة. 98/ 1399 هـ.

(3) أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم من كبار المعتزلة من الطبقة السادسة، فرق وطبقات المعتزلة (ص 65) .

(4) هو هشام بن عمرو الفوطي شيباني من أهل البصرة من الطبقة السادسة، طبقات المعتزلة (ص 69) ، وإليه تنسب فرق الهاشمية من المعتزلة، الفرق بين الفرق (ص 159) .