كان فيه إشعار به.

الثالث: الإذن في القيام عليهم وقتالهم [1] ، والإيذان بخروج الأمر عنهم، كما أخرج الطيالسي والطبراني من حديث ثوبان يرفعه: «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يستقيموا فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء» [2] . قال الحافظ ابن حجر: (ويؤخذ من بقية الأحاديث أن خروجه عنهم إنما يقع بعد إيقاع ما هددوا به من اللعن أولًا وهو الموجب للخذلان وفساد التدبير وقد وقع ... ثم التهديد بتسليط من يؤذيهم عليه ووجد ذلك ... ثم طرأ عليهم طائفة بعد طائفة حتى انتزع الأمر منهم في جميع الأقطار ولم يبق للخليفة إلا مجرد الاسم في بعض

(1) ليس على إطلاقه وسيأتي تفصيل لهذه المسألة إن شاء الله.

(2) قال الهيثمي: رواه الطبراني في: الصغير، والأوسط. ورجال الصغير ثقات، مجمع الزوائد (5/ 195) ، وقال الإمام أحمد: (حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان: «أطيعوا قريش ... » ليس بصحيح. سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان) . المسند من مسائل الإمام أحمد ورقة (8) وبنحوه قال الحافظ ابن حجر ثم قال: وله شاهد في الطبراني من حديث النعمان بن بشير بمعناه فتح الباري (13/ 116) فالحديث وإن كان رجاله ثقات إلا أنه ضعيف لانقطاعه، وقد طعن الإمام أحمد في متنه فقال: الذي يروى من الأحاديث خلاف حديث ثوبان، وما أدري ما وجهه. المسند من مسائل الإمام أحمد ورقه (8) . وروي عن أم هاني مثله قال عنه الإمام أحمد: ليس بصحيح هو: منكر. نفس المرجع.