على تدبير أمور المسلمين ويولى أمرهم!

ولقد امتثل لهذا الأمر خلفاء المسلمين، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعاتب أبا موسى الأشعري على اتخاذ كاتب نصراني فقد قال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عياض الأشعري عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبًا نصرانيًا قال: مالك؟ قاتلك الله. أما سمعت الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ... } الآية [1] ألا اتخذت حنيفيًا، قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال: (لا أُكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أُدنيهم إذ أقصاهم الله) [2] . وقال عمر رضي الله عنه أيضًا: (لا تؤمنوهم وقد خوَّنهم الله، ولا تُقرِّبوهم وقد أبعدهم الله، ولا تُعزُّوهم وقد أذلهم الله) [3] ودرج على ذلك الخلفاء الذين لهم ثناء حسن في الأمة كعمر بن عبد العزيز والمنصور والرشيد والمهدي والمتوكل والمقتدر وغيرهم [4] .

جـ- الإجماع على ذلك:

أجمع المسلمون على عدم جواز تولية الكفار تدبير أمور المسلمين، وأنه لا ولاية لكافر على مسلم، وقد حكى هذا الإجماع كثير من أهل العلم منهم: ابن المنذر حيث قال: (أجمع كل من يحفظ عنه

(1) سورة المائدة آية 51.

(2) أحكام أهل الذمة (1/ 210) ، وعيون الأخبار لابن قتيبة (1/ 43) نسخة مصورة عن ط. دار الكتاب. ن: المؤسسة المصرية العامة للتأليف 1383 هـ. وهذا الإسناد قال عنه الألباني: (إسناد حسن) انظر: إرواء الغليل (8/ 256) .

(3) أخرجه البيهقي. وصححه الألباني انظر: إرواء الغليل (8/ 256) .

(4) انظر تفصيل ذلك في: أحكام أهل الذمة (1/ 212) .