الثاني: أن يكون"آثِمٌ"خبراً مقدَّماً، و"قَلْبُهُ"مبتدأٌ مؤخراً، والجملةُ خبرَ"إِنَّ"، ذكره الزمخشريُّ وأبو البقاء وغيرهما وهذا لا يجوزُ على أصول الكوفيِّين؛ لأنه لا يعودُ عندهم الضَّميرُ المرفوعُ على متأخِّرٍ لفظاً، و"آثِمٌ"قد تحمَّل ضميراً، لأنه وقع خبراً؛ وعلى هذا الوجه: فيجوزُ أن تكونَ الهاءَ ضميرَ الشأ، وأَنْ تكونَ ضميرَ"مَنْ".
والثالث: أن يكونَ"آثِمٌ"خبرَ"إِنَّ"، وفيه ضميرٌ يعودُ على ما تعودُ عليه الهاء فِي"إِنَّهُ"، و"قَلْبُهُ"بدلٌ من ذلك الضمير المستترِ بدلُ بعضٍ من كُلٍّ.
الرابع: [أن يكونَ] "آثمٌ"مبتدأً، و"قَلْبُهُ"فاعلٌ سدَّ مسدَّ الخبر، والجملةُ خبرُ"إِنَّ"، قاله ابن عطية، وهو لا يجوزُ عند البصريِّين؛ لأنَّه لا يعملُ عندهم اسمُ الفاعل، إلا إذا اعتمد على نفي، أو استفهام؛ نحو: ما قائِمٌ أَبَوَاكَ، وهَلْ قائِمٌ أَخَوَاكَ؟ وَمَا قَائِمٌ قَوْمُكَ، وَهَلْ ضَارِبٌ إِخْوَتُكَ؟ وإنما يجوزُ هذا عند الفراءِ من الكوفيين، والأخفشِ من البصريِّين؛ إذ يجيزانِ: قائمٌ الزَّيدانِ، وقائِمٌ الزَّيدُونَ، فكذلك فِي الآية الكريمة.
وقرأ ابن عبلة:"قَلْبَهُ"بالنصب، نسبها إليه ابن عطيَّة.
وفي نصبه ثلاثةُ أوجه:
أحدها: أنه بدلٌ من اسم"إِنَّ"بدلُ بعض من كلٍّ، ولا محذورَ فِي الفصلِ [بالخبر - وهو آثِمٌ - بين البدلِ والمبدلِ منه، كما لا محذورَ فِي الفصل] به بين النعتِ والمنعوتِ، نحو: زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ العَاقِلُ مع أنَّ العاملَ فِي النعت والمنعوت واحدٌ؛ بخلافِ البدلِ والمبدلِ منه؛ فإنَّ الصحيحَ أنَّ العاملَ فِي البدلِ غيرُ العاملِ فِي المُبدلِ منه.